واشنطن - رويترز
منحت المحكمة العليا الأمريكية التي انتهت ولايتها لتوها الرئيس الأمريكي جورج بوش انتصاراً تاريخياً بشأن حقوق المواطنين الأمريكيين في امتلاك السلاح، لكنها في الوقت نفسه كبدته هزيمة مرة لحربه على الإرهاب فيما يتعلق بسجناء معتقل جوانتانامو.
وكما أظهر هذان الحكمان المهمان اللذان صدرا بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة فقد ظلت المحكمة العليا منقسمة بين فصائل محافظة وليبرالية وكثيراً ما أدلى القاضي أنتوني كنيدي بالصوت الحاسم في أكثر القضايا أهمية.
وفي قرار لكنيدي قضت المحكمة بعدم قانونية إصدار حكم الإعدام على الأطفال المتهمين بالاغتصاب. لكنها في حكم أصدرته في وقت سابق أيدت استخدام الخليط المكون من ثلاثة عقاقير والذي يشيع استخدامه في تنفيذ أحكام الإعدام مما أنهى تعليقاً مؤقتاً لأحكام الإعدام على مستوى البلاد.
وقيدت المحكمة بعض قضايا الاحتيال الخاصة بالسندات وخفضت من التعويضات التأديبية التي يتعين على شركة اكسون موبيل سدادها عن التسرب النفطي الذي حدث قبالة ساحل الاسكا عام 1989 لكنها أصدرت سلسلة من الأحكام لصالح الموظفين بشأن التمييز في مكان العمل.
وقال خبراء قانونيون إن المحكمة تحت قيادة كبير القضاة جون روبرتس الذي عينه بوش استمرت على ميلها المحافظ في الولاية التي استمرت من عام 2007 إلى عام 2008 وانتهت يوم الخميس.
وقال ستيفن شابيرو من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ما زلنا ندرس شخصية محكمة روبرتس... في الولاية الأخيرة شنت المحكمة هجوماً عنيفاً على مبادئ أساسية تؤثر على مسائل العرق والإجهاض).
وأضاف شابيرو أن الأحكام التي صدرت بشأن السلاح ومعتقلي جوانتانامو يمكن أن تتسبب في تحول على الساحتين القانونية والسياسية بالبلاد.
وفي انتصار لبوش اعترفت المحكمة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بحق الفرد في حمل السلاح بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي.
ورفضت المجادلة بأن هذا الحق مرتبط بالخدمة في فرقة عسكرية حكومية.
لكن في توبيخ شديد لبوش رفضت المحكمة أحد العناصر المهمة في سياسته الخاصة بالحرب ضد الإرهاب ويتصل بالمعتقلين المحتجزين في معتقل خليج جوانتانامو في كوبا.
وفي قرار آخر اتخذه كنيدي المحافظ المعتدل قالت المحكمة إن للسجناء الحق في الاعتراض أمام القضاء الاتحادي الأمريكي في واشنطن على سنوات اعتقالهم والسعي للإفراج عنهم.
