«الجزيرة» - بندر الأيداء
كشفت مصادر في غرفة الرياض عن بروز توجه لدى اللجنة العقارية بالغرفة لدراسة مشروع تنظيم مهنة التقييم العقاري والخروج بتوصيات ومقترحات لنظام المقيِّمين المعتمدين يتم رفعها للجهات المختصة.
وقالت المصادر ل(الجزيرة): إن الدراسة ستركز على بحث مسألة الحاجة إلى إنشاء لجنة فرعية للتثمين العقاري تكون اللجنة العقارية مظلتها وتسند لها مهمة الاهتمام بقضايا وشؤون التثمين العقاري والرفع من مستواه.
وكان لقاء جمع عددا من أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة بعدد من المختصين والمهتمين في القطاع العقاري الأسبوع الماضي أكد على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بدراسة ووضع المعايير المناسبة للمقيمين المعتمدين في القطاع العقاري وكل ما يتعلق بالتثمين العقاري والمساهمة في بحث مقومات النجاح على أرض الواقع ومن ثم رفعها للجهات المعنية.
ويتكون فريق عمل الدراسة من ثمانية أعضاء خمسة منهم من الأكاديميين والمختصين العقاريين واثنين من أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة سيتم تحديد اسميهما في اجتماع اللجنة المقبل بينما يمثل العضو الثامن الغرفة التجارية.
ويأتي هذا التوجه عقب موافقة مجلس الشورى الشهر الماضي على إنشاء هيئة سعودية للمقيمين المعتمدين الواردة في المادة الثانية والعشرين من مشروع نظام المقيمين المعتمدين والذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، وبحسب المادة الثانية والعشرين من مشروع النظام تنشأ هيئة تسمى (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين) تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة تسمى (لجنة قيد المقيمين) من ثلاثة أعضاء.
ووجدت خطوة الغرفة ترحيبا لدى عدد من مراقبي القطاع الذين لم يخفوا خلال حديثهم ل(الجزيرة) تحفظهم على بعض النقاط التي تضمنها نظام الهيئة الحالي داعين إلى وجوب إعادة النظر فيه
محذرين من التبعات المترتبة حال إقراره، وأشاروا إلى أن إنشاء جمعية أو لجنه فرعية للتثمين العقاري من شأنه رفع مستوى هذا الجانب في القطاع وعدم تعارضه مع التحرك الحكومي في هذا الشأن.
وأكد خبير التخطيط العمراني الدكتور عبدالله الفايز على أهمية تنظيم عملية التثمين والتقييم العقاري التي ما زالت تمارس بطريقة غير مهنية ومن جهات غير مؤهلة، الأمر الذي قد يقود إلى الوقوع في مشكلات الرهن العقاري التي عانتها أمريكا والعالم في إشارة إلى أهمية التدريب والتأهيل والحيادية في هذا الجانب، وقال: إن أهم شرط أن يكون المقيم محايداَ لا أن يقوم بتقييم العقار العقاريون أنفسهم أو عن طريق عمالة غير مؤهلة مبديا في الوقت نفسه تحفظه على بعض ما تضمنه النظام الحالي للمقيمين المعتمدين داعيا إلى وجوب إعادة النظر فيها.
وقال: على سبيل المثال لم تفرق الدراسة الحالية بين مصطلحي تثمين وتقييم فهما عالميا مختلفان في المقصود بهما، فتقييم تعني تخمين قيمة العقار وليس سعره وتستعملها البنوك وشركات التأمين. وهي طريقة مهنية تستعملها معظم الدول التي تفرض الضرائب على مواطنيها فيتم تخمين قيمة الضرائب التي يجب أن تدفع عن طريق المقيمين.
بينما كلمة تثمين تعني استعمال الطرق الفنية والمهنية لمعرفة التكلفة الحقيقية للمبنى أو العقار وسعره. ويتم ذلك بعد الاطلاع على المخططات والمواصفات التي تم تنفيذ العقار على أساسها وجداول الكميات. وهي غالباَ تستعمل لمعرفة التكاليف والأمور المحاسبية والمقارنات. وتستعمل أحيانا من قبل المقيمين.
ومن جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث: إن إنشاء لجنة أو جمعية للمثمنين العقاريين لا يتعارض مع الدور الذي تقوم به الدولة في رفع مستوى القطاع إنما هي خطوة أساسية ليصبح النشاط العقاري صناعه لها منتجاتها وخططها وأساليبها مثل التسويق وإدارة الأملاك إلا أن التثمين يعتبر أحد مقومات نجاح التمويل والرهن العقاري حيث لا يمكن رهن أي مشروع أو عقار من أجل الحصول على التمويل إلا من خلال التقييم والتثمين من قبل الخبراء المتخصصين والحاصلين على شهادات علمية.
وتابع: السوق العقاري يتطلب ذلك بعيدا عن العشوائية وتدني مستوى الخبرة حيث ينبغي اتباع الأسس والخطوات السليمة حتى لا يظلم أحد.
وزاد: وينبغي في الوقت الحالي على الجامعات والكليات إنشاء الأقسام المتخصصة وعقد الدورات التدريبية المطولة في هذا المجال بحيث تصبح تخصصات علمية باتت البنوك والشركات بحاجة إليها.
وأيد المغلوث إنشاء لجنة فرعية للتثمين العقاري تتابع قضايا هذا الجانب وتقوم بإسهامات لرفع كفاءة الكوادر العاملة فيه من خلال التدريب والتطوير.
