«الجزيرة» - بندر الايداء
كشفت مصادر في غرفة الرياض عن بروز توجه لدى اللجنة العقارية بالغرفة لدراسة مشروع تنظيم مهنة التقييم العقاري والخروج بتوصيات ومقترحات لنظام المقيمين المعتمدين يتم رفعها للجهات المختصة. وقالت المصادر ل(الجزيرة) إن الدراسة ستبحث مسألة الحاجة إلى إنشاء لجنة فرعية للتثمين العقاري تكون اللجنة العقارية مظلتها وتسند لها مهمة الاهتمام بقضايا وشؤون التثمين العقاري والرفع من مستواه.
وكان لقاء جمع عدداً من أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة بعدد من المختصين والمهتمين في القطاع العقاري الأسبوع الماضي أكد على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بدراسة ووضع المعايير المناسبة للمقيمين المعتمدين في القطاع العقاري وكل ما يتعلق بالتثمين العقاري والمساهمة في بحث مقومات النجاح على أرض الواقع ومن ثم رفعها للجهات المعنية. ويتكون فريق عمل الدراسة من ثمانية أعضاء خمسة منهم من الأكاديميين والمختصين العقاريين واثنان سيكونان من أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة سيتم تحديد أسمائهم في اجتماع اللجنة المقبل بينما يمثل العضو الثامن الغرفة التجارية.
ويأتي هذا التوجه عقب موافقة مجلس الشورى الشهر الماضي على إنشاء هيئة سعودية للمقيمين المعتمدين الواردة في المادة الثانية والعشرين من مشروع نظام المقيمين المعتمدين الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، وبحسب المادة الثانية والعشرين من مشروع النظام تنشأ هيئة تسمى (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين) تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة تسمى (لجنة قيد المقيمين) من ثلاثة أعضاء.
