«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

ينتظر أكثر من 6 آلاف مساهم حلول الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم غد ترقباً للإفراج عن حقوقهم البالغة 1.6 مليار ريال تحسبا لإعلان نتائج مزاد أملاك مجموعة صلاح النفيسي الشهيرة بمساهمة تمور المملكة والتي امتدت فصولها لأكثر من خمس سنوات من الانتظار لنتائج تحقيقات وإجراءات المحكمة العامة بالرياض ضد المجموعة التي تعثر تسليم مساهميها حقوقهم في واحدة من أطول إجراءات المساهمات المتعثرة في المملكة.

وينتظر المراقبون المزاد الثاني لنفس ممتلكات المجموعة التي رفضت إجراءات المحكمة بيع مزادها الأول في عام 1427هـ نظير طلب المحكمة الأصيل عن الشركة التي اشترت أملاك المجموعة رغم تسجيل الضبط والتوثيق للبيع في دفاتر المحكمة وأشار الصك الذي أوقف فيه ثلاثة من القضاة المزاد نظير عدم الجدية بين المشتري وبين صلاح النفيسي وكذلك عدم تمكين الحارس القضائي من الاطلاع على حسابات الشركة والاطمئنان عليها بحسب ما ذكره الحارس القضائي حمود الربيعان.

ويشمل المزاد الذي سيبدأ عصر غد الأحد في قاعة بريدة بفندق الإنتركونتنتال على جميع ممتلكات مجموعة صلاح النفيسي المثبتة في سجلات المحكمة ومن أهمها نشاط التمور الذي يضم المزارع التابعة لتمور المملكة بالقصيم، والمصنع بملحقاته والمعارض التابعة لها والتي تمثل 24% بالإضافة إلى مخطط أرض مكة على طريق مكة - جدة السريع الذي يبعد عن الحرم المكي تقريباً 12 كم الذي يمثل 23% من الأملاك بالإضافة إلى عقار مشاع يمثل ما نسبته 53% تمثل عددا من العقارات التابعة للمجموعة وكانت المحكمة العامة قد رفضت دخول إحدى العقارات المتمثلة في قاعة المملكة للاحتفالات للمزاد إثر تقدم مواطن يفيد ملكيته للقاعة المعلن عنها ضمن أملاك المجموعة مرجئة ذلك حتى انتهاء القضية المنظورة من الجهات القضائية.

ويختتم هذا اليوم استلام أصول شيكات المستثمرين المصدقة للدخول في المزاد المنتظر إضافة إلى كامل المستندات المطلوبة والمعتمدة من قبل المستثمرين.

ويخضع المزاد لشروط تنظيمية لضبط دخول المستثمرين وعمليات المزايدة والتي بناءً على تعليمات اللجنة القضائية وتحت إشراف اللجنة التنفيذية - المحكمة العامة بالرياض حيث يلزم الراغبون بالمشاركة في المزاد بتقديم شيك بنكي مصدق باسم رئيس المحكمة العامة بالرياض بقيمة (10.000.000 ريال) ملايين ريال سعودي تسلم للحارس القضائي حمود بن علي الربيعان ويلتزم الراغبون بالمشاركة بتوقيع تعهد خطي من الشخص الذي يرغب في المشاركة بالمزاد مضمونه أنه اطلع على الأعيان اطلاعاً نافياً للجهالة. وستتم المزايدة على القطاعات العقارية والزراعية والقطاع الصناعي والتجاري، تحت إشراف اللجنة التنفيذية على المزاد المعتمدة من المحكمة العامة بالرياض.

واشترطت اللجنة المنظمة في حال حضور وكيل يجب إحضار أصل الوكالة في يوم المزاد متضمنة حق المزايدة والشراء والإقرار والقبول وإرفاق صورة منها عند إرسال النماذج المعتمدة من إدارة المزاد، وفي حال كون الوكالة من خارج المملكة فيجب المصادقة على الوكالة من الجهات المعنية وفي حالة إرساء المزايدة يلتزم المستثمر بدفع (10%) من كامل قيمة المزايدة يحتسب منها العربون المقدم بشيك مصرفي ويكون لكامل المبلغ حكم العربون غير قابل للاسترداد في حالة رسو المزاد على صاحبه ويحق للجنة التنفيذية المنظمة للمزاد فسخ البيع ومصادرة المبلغ أو مطالبة المشتري ببقية الثمن وإلزامه بالبيع أو بيع العين على حسابه.

ثم يتم بعد ذلك الإفراغ وتسليم الممتلكات التي تمت المزايدة عليها للشخص أو الجهة التي تم إرساء المزاد عليها بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

أما في حال انتهاء المزاد وعدم قبول مزايدة المشاركين فإنه يتم إعادة الشيك المصدق فور انتهاء المزاد. وأشارت اللجنة القضائية في تصريح سابق أن لها الحق المطلق في تحديد بداية سعر المزاد، كما تحتفظ بحقها في إيقاف المزاد كليا أو جزئيا إذا رأت اللجنة القضائية المصلحة في ذلك.

وكان قد أكد الحارس القضائي حمود الربيعان في حديث سابق ل(الجزيرة) أن القضاة هم من يقر سعر بداية المزاد وهي من تقديرهم وسيكون تقدير القضاة يميل إلى حظ المساهمين وهم صمام أمان لأنهم من سيطلقون البيع. وأكد الربيعان ثقته من القضاء وعدم رضاهم ما لم تصل إلى السعر العادل الموازي لسعر السوق وإلا سيرفض القضاة البيع بسعر أقل غير مناسب وهذا وارد وهذا صمام أمان وليست خاضعة للاجتهاد من الحارس القضائي أو لأي شخص في اللجان وهي رأي مشترك بين القضاة فقط.