«الجزيرة» - عبدالله البراك

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم الخميس أن نمو عرض النقد في المملكة ارتفع إلى 21.64 في المئة خلال مايو ايار من 19.33 في المئة في ابريل نيسان. وقالت المؤسسة على موقعها على الانترنت إن عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في المملكة سجل 844.40 مليار ريال (225.2 مليار دولار) في نهاية مايو ايار بالمقارنة مع 694.18 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن صافي الارصدة الخارجية للمؤسسة بلغ 1.35 تريليون ريال في نهاية مايو بالمقارنة مع 903.44 مليار ريال قبل عام. (الدولار يساوي 3.750 ريال).

وبناء على النشرة الاحصائية الشهرية لساما في أبريل 2008م فإن القاعدة النقدية خلال ابريل 2007 كانت عند (135.069) مليون ريال وفي شهر ابريل 2008 وصلت إلى (170.654) مليون ريال بنسبة زيادة تصل إلى (26%) خلال سنة وإذا بنينا بثبات العوامل الأخرى نجدها خلال يونيو 2007 كانت عند (134.850) مليون ريال فالمتوقع أن تكون خلال يونيو الحالي عند (169.911) مليون ريال ويلاحظ خلال العام 2008 أن القاعدة النقدية بدأت بالانكماش في فبراير وحتى ابريل بانخفاض قدرة (10%) لشهر مارس وانخفاض لشهر ابريل يصل إلى (08%) اي بانخفاض 18% خلال الشهرين وجاء الانخفاض نتيجة لانخفاض الودائع لدى المؤسسة وكذلك انخفاض النقد المتداول خارج المصارف.

وبالنسبة لعرض النقود فنشاهد انخفاضا في العرض النقدي لشهر ابريل عن شهر مارس بواقع (0.94%) ومن ابريل لعام 2007 وحتى ابريل من العام 2008 ارتفع بنسبة (19%).

أما النقد المتداول خارج المصارف فكان في شهر ابريل من العام 2007 عند (65.656) مليون ريال وارتفع في شهر يونيو من نفس العام الى (67.010) مليون ريال بنسبة ارتفاع (02%) وبالمقارنة مع العام 2008 لنفس الفترة فيتوقع أن يرتفع النقد من (71.434) إلى (72.862) وإذا ما قورنت بالمتوسط للتقارير الشهرية فالمتوقع أن تصل إلى (72.655) مليون ريال أو تنخفض إلى (70.375) مليون ريال، والاحتمال المرجح (71.515) مليون ريال، أما التقارير الربعية فالمتوقع أن تكون ما بين (74.126) مليون ريال و(73.964) مليون ريال أما ارتفاعه فوق هذه الأرقام فسيزيد من تسارع ارتفاع نسبة التضخم.

وبالنظر إلى إجمالي الاحتياطيات الرسمية فمن واقع التقارير الشهرية المعلنة لشهر ابريل من عام 2008 فمن المتوقع أن تكون نسبة ارتفاعها ما بين (33.340) مليون ريال و(33.119) مليون ريال، وحسب التقارير الربعية فمن المتوقع أن ترفع إلى (35.253) مليون ريال و(34.899) مليون ريال.

ومن المتوقع أن ترتفع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص حسب التقارير الشهرية ما بين (666.266) مليون ريال و(665.995) مليون ريال وبحسب التقارير الربعية (653.695) مليون ريال و(652.293) مليون ريال وارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص تكون لأحد سببين أما ارتفاع الأسعار أو لنهضة تجارية.

أما مطلوبات المصارف من القطاع العام فمن المتوقع أن ترتفع من (231054) مليون ريال إلى (229.475) مليون ريال.

كما أنه من المتوقع أن ترتفع القروض الاستهلاكية خلال العام 2008 بنسبة تتراوح من 35% إلى 21% تقريباً وحسب التقارير الربعية من المتوقع أن ترتفع من 10% إلى 09% تقريباً ونسبة الارتفاع هذه تعتبر خطيرة ومن المؤشرات السلبية.

وبالنسبة لواردات وصادرات القطاع الخاص الممول من المصارف فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة وانخفضت الصادرات بنسبة عالية وهذا يعكس حجم التضخم وارتفاع الأسعار والنفور الدولي من المنتجات التجارية السعودية بسبب ارتفاع أسعارها.

أما مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع) فبناءً على التقارير الربعية المعلنة فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 25% تقريباً ومن المتوقع أن يرتفع عدد عمليات (سريع) حسب التقرير ليصل (7872016) كحد أعلى و(7724404) كحد ادنى.

عمليات نقاط البيع

وبناء على التقرير فمن المتوقع أن يرتفع عدد عمليات البيع وقيمتها من 05% إلى 06%. وحسب التقرير المعلن عن الربع الأول من العام 2008 فمن المتوقع أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ليصل منطقة ما بين (114.51) و(114.47) تقريباً وحسب التوقع السنوي فالارتفاع من المفترض أن يكون ما بين (107.71) و(107.66) ومن هنا يجب على المؤسسة أن تعالج المشكلة فالتضخم قد فاق التوقعات السنوية إلى الضعف تقريباً.