سنغافورة - (رويترز)

ربما تكون موجة من رؤوس الأموال من الشرق الأوسط وآسيا في طريقها إلى أسواق العقارات الواهنة في الولايات المتحدة وأوروبا حيث يجتذب الدور الضعيف وهبوط أسعار العقارات صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المستثمرة.

ومنذ أن اشترى مستثمرون يابانيون سلسلة من مباني المكاتب الأمريكية في الثمانينات من القرن الماضي قبل أن تكويهم نيران انهيار سوق العقارات هناك ظلت التدفقات الاستثمارية العالمية في قطاع العقارات تسير في اتجاه واحد تقريبا..من الغرب إلى آسيا. لكن هذا الأمر يبدو في طريقه للتغير.

ويقول لي لاي بون كبير مديري الاستثمار في شركة دبي العالمية وهي شركة استثمار مملوكة لحكومة دبي (بدلا من الحديث عن الأسواق الناشئة في آسيا قد تصبح الأسواق الناشئة الآن في الولايات المتحدة.

(وكمستثمرين في الشرق الاوسط فاننا نتطلع جديا الآن إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية كبداية للاستثمار من أجل العصر الذهبي التالي).وفي 11 يونيو حزيران ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن هيئة أبو ظبي للاستثمار تتفاوض على شراء حصة تبلغ 75 بالمئة في مبنى كرايسلر الذي يعد من معالم مدينة نيويورك مقابل 800 مليون دولار.

وفي العام الماضي ضخ مستثمرون من أمريكا الشمالية نحو 8.4 مليار دولار مباشرة في عقارات آسيوية في حين لم تتجاوز التدفقات النقدية من الجهة المقابلة 2.7 مليار دولار وفقا لبيانات شركة جونز لانج لا سال للأبحاث والخدمات العقارية.وقدم المستثمرون الأمريكيون 30 مليار دولار أخرى - توازي ثلاثة أمثال استثمارات الآسيويين - لصناديق الاستثمار العقاري العالمية التي استثمرت 25 مليار دولار في آسيا و29 مليارا في أمريكا الشمالية.

وفي اجتماع قمة تنظمه رويترز هذا الأسبوع لكبار العاملين في مجال العقارات على مستوى العالم قال عدة مسؤولين تنفيذيين إن التدفقات الرأسمالية قد تصبح أكثر توازنا مع تطلع المستثمرين الصينيين والكوريين الجنوبيين واليابانيين للخارج.

ومع هبوط الدولار الأمريكي نحو ثلاثة بالمئة أمام الين منذ بداية العام وانخفاضه نحو 13 بالمئة في آخر 12 شهرا تعاظمت القوة الانفاقية لهؤلاء المستثمرين.

ويترقب المستثمرون فقط أن تلقى مباني المكاتب والأسواق التجارية في الولايات المتحدة نفس مصير سوق المكاتب في لندن التي هبطت قيمتها 18 بالمئة منذ الذروة التي بلغتها العام الماضي.وقالت اسيا منصور كبير الاقتصاديين في (آر.آر.إي.إي.اف) ذراع الاستثمار العقارية لدويتشه بنك إن أسعار العقارات التجارية الأمريكية انخفضت نحو خمسة بالمئة خلال العام الماضي وستنخفض على الأرجح عشرة بالمئة أخرى خلال 12 شهرا مقبلة.

وأدت مشكلة ائتمان عالمية فجرتها أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر بالولايات المتحدة إلى نضوب صفقات الاستثمار الخاص التي أنعشت سوق العقارات التجارية خلال عام 2006 وفي أوائل عام 2007.وقالت منصور لرويترز (الدولار منخفض بشدة لدرجة أن أي شيء في الولايات المتحدة أصبح قابلا للبيع).وأضافت (أتحدث هاتفيا مع كثير من المستثمرين اليابانيين الذين يقومون بعمليات الفحص الفني وهم مهتمون للغاية بالشراء. وهؤلاء أساسا هم صناديق المعاشات الكبيرة المتصلة بالبنوك).وخلال فقاعة الاصول في اواخر الثمانينات توجهت كثير من الشركات اليابانية للخارج واستثمرت بشكل مكثف في سوق العقارات الأمريكية.

وأدت أزمة المدخرات والقروض إلى هبوط أسعار المكاتب ما يصل إلى 70 بالمئة. وعندما هبطت بورصة طوكيو اضطر المستثمرون اليابانيون لبيع الأصول الأمريكية. لكن شهية المستثمرين للاستثمارات الأجنبية بدأت تعود.وفي فبراير شباط كشفت شركة ميتسوي فودوسان أكبر شركة عقارات يابانية عن خطة لاعادة تطوير موقع في منطقة وست اند في لندن. وتتوقع الشركة نمو نشاطها في الخارج إلى 20 بالمئة من أرباحها التشغيلية بحلول عام 2016 مقارنة مع سبعة بالمئة في الوقت الحالي.

ودخل مستثمرون صينيون مؤخرا مزادا على ثلاثة عقارات مكتبية. لكن سكوت لاثام نائب الرئيس التنفيذي لشركة كوشمان اند ويكفيلد لخدمات العقارات في نيويورك قال إن البداية الصينية ربما تكون قد جاءت متأخرة.

وقال (أعتقد أنه على النقيض من صناديق الثروة السيادية في الشرق الاوسط فانهم (الصينيين) لم يفكروا بعد في طريقة فعالة لاستثمار الأموال خارج بلدهم).