«الجزيرة» - الرياض
أكد خبير في منظمة العمل الدولية تميّز برنامج رواد الاعمال الذي أطلقه مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقال المهندس سميح جابر للجزيرة أثناء الزيارة التي قام بها للمركز لبحث تفاصيل التعاون بين المنظمة والمؤسسة لوضع برامج مشتركة في مجال دعم البرامج التدريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ان كافة البرامج التي نخطط لها ستتلاءم مع بيئة العمل السعودية مشيراً إلى أن البرامج التدريبية تشمل تدريب الراغبين في افتتاح مشاريع صغيرة وكذلك تطوير مهارات المدربين.
وأكد المهندس سميح إلى أن وجود فرص تمويل وطنية مثلما هو حاصل في المملكة عن طريق بنك التسليف والادخار ومصادر أخرى حكومية وأهلية تعنى بتمويل أصحاب المشاريع يدلّ على وجود اهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن هناك رؤية واضحة لمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة واهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وحول ما يميّز (برنامج رواد الأعمال) الذي تم تطبيقه من قبل مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في أكثر من 11 مدينة خلال الشهرين الماضيين قال جابر ان معظم البرامج العربية تنقصها مراحل الرعاية للمنشأة بعكس برنامج رواد الأعمال السعودي الذي يعنى بالإضافة إلى توفير موارد للدعم عن طريق جهات حكومية مثلما هو موجود في برنامج المؤسسة مع بنك التسليف والادخار، يعنى بمراحل وفترات الرعاية التي تمثّل أحد أهم الخطوات الرئيسية لتلافي تعثّر وفشل المنشأة في سنواتها الأولى، وهو ما تعاني منه معظم المنشآت الصغيرة إذ تشكّل نسب الفشل في السنة الأولى أكثر من 50% من المنشآت وتزداد النسبة في الثلاث سنوات الأولى إلى ما يقارب 90% من المنشآت، مشيراً إلى أن تقسيم فترات الرعاية في برنامج رواد الأعمال السعودي إلى ثلاث مراحل (الرعاية الإجرائية والرعاية التأسيسية والرعاية اللاحقة) يشكّل تكاملاً مهماً لمثل هذه البرامج ويؤكد على الحرص والاهتمام الذي صاحب بناء البرنامج ليكون ملائماً لبيئة العمل الناشئة.
الجدير بالذكر أن مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة انتهى في الأسبوع الماضي من تنفيذ دورة (كيف تبدأ مشروعك الصغير) تغطي 11 منطقة من مناطق المملكة وتم فيها تدريب 167 شاباً وذلك ضمن برنامج رواد الأعمال الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب أصحاب الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة لسوق العمل وتسهيل تمويل المشروعات عن طريق برنامج العمل المشترك مع البنك السعودي للتسليف والادخار بمبالغ تصل إلى 200 ألف ريال للمشروع الواحد.