جدة - صلاح مخارش - راشد الذراني - فيصل المران - عبد الله البراك
أكد وزير شؤون النفط والغاز بمملكة البحرين الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا أهمية دعوة المملكة لعقد اجتماع جدة للطاقة معتبراً إياها ضرورة ملحة في هذه المرحلة من أجل إجراء الحوارات وتبادل الآراء وعقد مناقشات عالية المستوى بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول بهدف تصحيح الوضع القائم والتوصل إلى نتائج تساهم في استقرار أسعار النفط العالمية وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف وحفاظاً على استقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضح ميرزا أن الاجتماع سيناقش جملة من المواضيع منها الارتفاع غير المبرر في أسعار البترول والطرق المناسبة لكبح جماح هذا الارتفاع الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية، مشيراً إلى أن استمرار الأسعار في الارتفاع بهذه النسب ليس في صالح المنتجين ولا المستهلكين خصوصاً أن أسعار النفط العالمية قد سجلت ارتفاعاً تجاوزت نسبته 41 بالمائة منذ مطلع العام الحالي وحتى يومنا هذا.. في حين كانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعاً بواقع 57 بالمائة خلال العام الماضي بأكمله.. وهذا مؤشر لا يبعث على الارتياح إذا ما تواصل هذا الارتفاع وهذه التضخمات السعرية غير الطبيعية.وأعرب عن تفاؤله بالنتائج التي سوف يسفر عنها هذا الاجتماع وتوقع له أن يكون اجتماعاً مهماً حول أسباب الارتفاعات في أسعار النفط وحول التوصل للآليات التي تخدم استقرار الأسعار نظراً للمشاركة الكبيرة من طرفي المعادلة الاقتصادية (المنتجين والمستهلكين) وشركات النفط العالمية والمنظمات النفطية وعدة جهات ذات العلاقة بموضوع البترول وسياسات السوق.ومن جهه اخرى قال وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي أمس: إنه يخشى أن يبدد توقف إنتاج بعض المنشآت النفطية في نيجيريا إثر الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط السعودي على الأسعار.
وأضاف في مؤتمر نقابي: (هناك مجموعة مرعبة من الأحداث اجتمعت معاً مثل توقف الإنتاج في بعض المنشآت في نيجيريا مما قد يبدد أثر جهود زيادة الإنتاج في السعودية).
وكان تريمونتي قد وصف من قبل المضاربة على النفط والسلع بأنها (وباء) القرن الحادي والعشرين قائلاً: إنها تمخضت عن آثار مدمرة بالنسبة لكل من الدول الغنية والفقيرة.وإيطاليا إحدى الدول المستوردة للطاقة وواحدة من دول عديدة تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار ومن المتوقع أن تواجه هذا العام فاتورة طاقة حجمها 65 مليار يورو بزيادة بنسبة 38 في المائة عن فاتورتها قبل عام.
