من يعوض المواطن عن تكلفة انقطاع المياه
منذ زمن والدولة تقوم بأعمال جبارة في سبيل تحلية مياه البحر حيث أنفقت المليارات لإنشاء محطات التحلية وصولاً للهدف المبتغى والمتمثل في إيصال المياه الصالحة للشرب للمواطن في كافة مناطق المملكة، إلا أنني لا أزال استقبل العديد من الاتصالات من بعض الأصدقاء والذين يشكون معاناتهم مؤكدين بأن العديد من الأحياء السكنية بمدينة الرياض لا زالت تعاني كثيراً من عدم وصول المياه إليها بشكل مستمر، مما يجعل المواطنين يدفعون مئات الريالات وبشكل دائم من أجل توفير المياه عن طريق الوايتات.
فالمياه لا تصل للإحياء السكنية إلا مرة واحدة كل ثلاثة أيام وأحياناً أكثر. ومما يزيد الأمر سوءا أنه في حال تعطل أحد الخطوط (المواسير) الرئيسية للمياه إما لصيانة أو لخلل بها فإن المياه ستنقطع لمدة أطول، مما يضاعف من حجم المعاناة خاصة أن مصلحة المياه لا تقوم بإبلاغ الساكنين عن نيتها القيام بأعمال الصيانة لكي يتهيأ المواطن لتلك الأزمة، ناهيك عن عدم اعتذار المصلحة عن أي أضرار قد تلحق بالمواطن جراء ذلك الانقطاع، في الوقت الذي يفترض أن تقوم المصلحة بتعويض كل من تضرر من جراء ذلك. والمقصود بالتعويض هنا هو التعويض عن التكلفة المالية التي يتحملها المواطن لجلب عدد من وايتات المياه بسبب ذلك الانقطاع، وكذلك تعويضه عما قد يلحق به من أضرار جراء احتراق بعض المضخات الكهربائية والمكيفات بسبب انقطاع وصول المياه إليها.
تساؤلات:
- هل فكرت مصلحة المياه في وضع حلول جذرية لتلك الأزمات التي يعاني منها المواطن والتي من أهمها تلك الانقطاعات المتكررة؟
- وهل سبق أن اعتذرت المصلحة عن أي أضرار لحقت بالمواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر لوصول المياه لأحيائهم السكنية؟
- وهل قام المجلس الاقتصادي بدراسة مدى جدوى خصخصة المياه وتحويل تلك المصالح الحكومية المشرفة على المياه إلى شركات على غرار شركة الكهرباء وشركة الاتصالات؟
- وهل فكرنا في السبب الذي يجعل المياه تتدفق بغزارة وعلى مدار الساعة إلى متعهدي بيع المياه المحلاة دون انقطاع في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من كثرة انقطاع وصول المياه إليه مما يدفعه لإنفاق مئات الريالات للحصول على تلك المياه عن طريق الوايتات؟
- وإلى متى سيتم إرهاق المواطن محدود الدخل في بعض الأحياء السكنية بدفع مئات الريالات لجلب عدد من الوايتات شهرياً؟
- وإلى متى سيستمر العمل بتلك الشبكة المهترئة والتي تحول دون وصول المياه للمواطنين؟
- ثم إذا كان المواطنون يعانون من قيام مصلحة المياه بإقفال المياه عن أحيائهم السكنية لأيام طويلة. فأين دور وزارة المياه والكهرباء في التصدي لتلك المعاناة؟ أليس من المفترض أن يكون هناك جهة رسمية تتقبل شكاوى المواطنين ضد المصلحة (بدلاً من ترك المصلحة تقوم بدور الخصم والحكم في نفس الوقت). ألسنا بحاجة إلى جهة رسمية تلزم المصلحة بتحمل تكلفة جلب المياه بالوايتات وأيضاً تكلفة احتراق المضخات الكهربائية في المنازل
بسبب انقطاع المياه عن تلك المنازل من قبل مصلحة المياه ؟ وأخيرا من ينصف المواطن من تجاوزات مصلحة المياه .
