الجزيرة - عبد العزيز السحيمي

أكد الحارس القضائي والمحاسب القانوني لمساهمة تمور المملكة حمود بن علي الربيعان أن المزاد يخضع لشروط تنظيمية لضبط دخول المستثمرين وعمليات المزايدة بناءً على تعليمات اللجنة القضائية وتحت إشراف اللجنة التنفيذية - المحكمة العامة بالرياض حيث يلزم الراغبون بالمشاركة في المزاد بتقديم شيك بنكي مصدق باسم رئيس المحكمة العامة بالرياض بقيمة (10.000.000 ريال) عشرة ملايين ريال تُسلم للحارس القضائي.. وأن يلتزم الراغبون بالمشاركة بتوقيع تعهد خطي من الشخص الذي يرغب في المشاركة بالمزاد بأنه اطلع على الأعيان اطلاعاً نافياً للجهالة.. وستتم المزايدة على القطاعات العقارية والزراعية والقطاع الصناعي والتجاري، وسيشرف على المزاد اللجنة التنفيذية المعتمدة من المحكمة العامة بالرياض.

واشترطت اللجنة المنظمة في حال حضور وكيل يجب إحضار أصل الوكالة في يوم المزاد متضمنة حق المزايدة والشراء والإقرار والقبول وإرفاق صورة منها عند إرسال النماذج المعتمدة من إدارة المزاد، وفي حال كون الوكالة من خارج المملكة فيجب المصادقة على الوكالة من الجهات المعنية.

وفي حالة إرساء المزايدة يلتزم المستثمر بدفع (10%) من كامل قيمة المزايدة يحتسب منها العربون المقدم بشيك مصرفي ويكون كامل المبلغ في حكم العربون غير قابل للاسترداد في حالة رسو المزاد على صاحبه ويحق للجنة التنفيذية المنظمة للمزاد فسخ البيع ومصادرة المبلغ أو مطالبة المشتري ببقية الثمن وإلزامه بالبيع أو بيع العين على حسابه، ثم يتم بعد ذلك الإفراغ وتسليم الممتلكات التي تمَّت المزايدة عليها للشخص أو الجهة التي تمَّ إرساء المزاد عليها بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك، أما في حال انتهاء المزاد وعدم قبول مزايدة المشاركين فإنه يتم إعادة الشيك المصدق فور انتهاء المزاد.

وأشارت اللجنة القضائية إلى أن لها الحق المطلق في تحديد بداية سعر المزاد، كما تحتفظ بحقها في إيقاف المزاد كلياً أو جزئياً إذا رأت اللجنة القضائية المصلحة في ذلك.

وشدد الحارس القضائي على أن آخر موعد لتسليم أصل الشيك المصدق إضافة إلى كامل المستندات المطلوبة والمعتمدة من قبل المستثمرين هو يوم السبت 24-6- 1429هـ.