تحوي الأسواق السعودية مئات الآلاف من المواد الاستهلاكية، مواد غذائية، ومواد صيدلانية من أدوية وعقاقير، ومنتجات تعد أساسية في حياة الإنسان من أجهزة وملابس وغذاء.

هذه المواد تتجاوز مئات الآلاف وقد تصل لملايين السلع، معظمها يصلنا من خارج المملكة، وتطرح في الأسواق فيقبل عليها المستهلكون، ويزداد الاقبال أكثر حينما يصاحب طرح هذه السلع إعلان ذكي، يروج للسلعة من خلال التلفاز والصحف، وهذه بالرغم من أن الكثير منها نافع وجيد، إلا أنه وفي المقابل هناك الآلاف من السلع المضرة بل وحتى المميتة، منها ما ينقل السرطان إذ تحمل مكوناتها -خصوصاً إذا كانت من السلع الغذائية أو المشروبات وحتى الألعاب- مواد سرطانية، مثلما اكتشف أخيراً عن ألعاب مسرطنة، ومعاجين أسنان، فكيف إذا تسللت هذه المواد المسرطنة أو المضرة صحياً إلى المواد الغذائية والمشروبات التي يقبل عليها المستهلكون كمنتج مفيد.

مناسبة هذا القول ما لاحظه الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن من وجود منتج لنبات القرفة عبارة عن كيس شاي بالقرفة من إنتاج مصري يباع في أسواق المملكة، وقد شك سموه في صلاحيته للاستهلاك فلجأ إلى القنوات الرسمية والمخبرية مستفسراً منها للتأكد من أنه غير ضار بصحة المستهلكين، فأرسل خطاباً إلى المشرف العام التنفيذي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي مرفقاً معه عينة من المنتج طالباً إحالته للمختبر وفحصه للتأكد من خلوه من المواد السامة.

وقد أظهرت نتائج اختبارات التخصصي الكيميائية والسمية والجرثومية ارتفاعاً في مستوى الرصاص حيث إنه يبلغ أكثر من سبعة أضعاف المستوى المقبول، وبالتالي فإنه لا يصلح للاستهلاك البشري.

وعلى الفور خاطب الأمير بندر وكيل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله عبدالرحمن الحمودي مستغرباً أن يوجد مثل هذا المنتج في أسواق المملكة بدون أن يحضر من قبل حماية المستهلك بالوزارة، متسائلاً عن الإجراء الذي ستتخذه الوزارة لمنع هذا المنتج من الإضرار بصحة المستهلكين.

وبسؤال الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن إن كانت الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة قد أفادته برأيها في ضوء النتائج التي توصل إليها المستشفى التخصصي فأفاد سموه ومندوب الجزيرة بأنه أرسل خطابه منذ عشرة أيام، وما زال بانتظار وجهة نظر الوزارة بما في ذلك الإجراء الذي ستتخذه.

الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن قام بدوره كمواطن حريص على صحة اخوانه المواطنين والمقيمين ووجود هذا المنتج يطرح عدة أسئلة من أهمها:

1- كيف دخل هذا المنتج إلى المملكة، وطبعاً لابد أن تكون هناك عشرات الآلاف من المنتجات الاستهلاكية المماثلة، بالرغم من علمنا بوجود مختبرات لدى وزارة التجارة لفحص ما يستورد من مثل هذه المنتجات، فكيف تسرب هذا المنتج؟.

2- كيف تسربت قبل ذلك منتجات أخرى؟.. منها عقاقير طبية ومواد صيدلانية حذرت من استعمالها وزارة الصحة.

3- ثم ما هو الإجراء الذي يتخذ بحق من استورد هذا (البلاء) ليصيب البشر بالأمراض؟.

4- لماذا يتم التستر على نوعه واسمه والشركة التي استوردته؟.

5- هل البشر أرخص من سمعة أصحاب الشركات والمنتجات المضرة؟!.