تتوجه أنظار العالم قاطبة صوب جدة، التي تشهد اليوم التئام وزراء الطاقة والبترول في الدول المنتجة للنفط، والدول الأكثر استهلاكاً لهذه السلعة الحيوية التي أصبحت المحرك الرئيس للاقتصاد الدولي. وإضافة للدول المنتجة والمستهلكة يتواجد في اجتماع اليوم المديرون التنفيذيون للشركات البترولية العالمية، إضافة إلى تواجد المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بإنتاج وتصنيع وتسويق البترول.
هذا الحشد الدولي المتخصص والذي يتوِّجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان صاحب المبادرة في الدعوة لعقد هذا التجمع الدولي الذي يلتئم لمعالجة إحدى المعوقات التي يواجهها الاقتصاد الدولي بسبب الخروقات التي تعاني منها الأسواق البترولية الدولية، ولهذا فقد جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين استشعاراً منه للمسؤولية الدولية وإسهاماً منه - حفظه الله - لمعالجة قصور ليس من العدل تحميله للدول المنتجة للبترول أو حصره في نطاق منظمة (الأوبك) مثلما قامت به بعض الجهات الإعلامية ترديداً لشخصيات دولية وجدت في تحميل المسؤولية للدولة المنتجة للبترول هروباً من المسؤولية. ولذا فقد جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين لهذا الاجتماع الدولي وبمشاركة كل الأطراف ذات العلاقة من دول منتجة ومستهلكة وشركات تتعامل مع هذا المنتج المهم والوكالات الدولية.
نقول جاءت الدعوة والاستجابة لها بالمشاركة ذات المستوى العالي من رؤساء الحكومات والوزراء المختصين وخبراء البترول والمديرين التنفيذيين للشركات والأمناء العامين للوكالات الدولية المتخصصة ليظهر المسؤولية المشتركة للأطراف الأربعة من منتجين ومستهلكين وشركات ومنظمات متخصصة ولا بد أن يحقق تواجد خبراء كل هذه الأطراف حلولاً ناجعة تخدم الاقتصاد الدولي، لا تضر الدول المنتجة للبترول ولا تؤذي الدول المستهلكة لهذه المادة الحيوية ولا تحرم الشركات من أرباح معقولة، وتدفع المنظمات والوكالات المتخصصة إلى وضع دراسات وبحوث تساعد الجميع على مواصلة تدفق هذا المنتج الحيوي ليجلب المزيد من الخير للجميع وللاقتصاد الدولي.
***
لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244
