«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف

قام سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود صباح أمس السبت يرافقه وكيل المباني والتجهيزات المدرسية المهندس عبد الله الفوزان، والمهندس إبراهيم السلطان نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بزيارة تفقدية لمشروع مبنى وزارة التربية والتعليم الجديد والوقوف على سير العمل بالمشروع الواقع في حي صلاح الدين على طريق الملك عبد الله، وقد استمع سموه ومرافقيه إلى شرح مفصل عن المشروع قدمه مدير مكتب البيئة الاستشاري للمشروع المهندس علي الشعيبي حيث بين المراحل التي تم إنهاؤها من المشروع مبينا العقبات التي اعترضت سير العمل في المرحلة السابقة مبديا بعض الملاحظات والاقتراحات التي تمت مناقشتها للوصول إلى رؤية مشتركة تضمن استمرار وجودة العمل بالمشروع، كما تحدث مدير عام شركة الحربي للمقاولات عن المشروع مؤكدا أنه حصل أزمة سببت بعض التأخير بسبب غلاء أسعار مواد البناء ولكن بدأت الأزمة تنفرج عقب صدور القرار السامي الأخير بمنع تصدير الحديد وبعض مواد البناء الأخرى، موضحاً أن الزيادة في أسعار الحديد بلغت أكثر من 60 مليون ريال للمشروع معللا أن بعض التأخر الذي رافق بدايات المشروع وسبب بعض العقبات تم تجاوزها من خلال المشاورات مع الوزارة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبينت تقارير الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن المدة التي مرت على المشروع منذ تسليمه وصلت إلى 245 يوما والمدة المتبقية هي 640 يوما ونسبة التأخر شكلت 78 يوماً، من مدته المعتمدة وهي 30 شهرا هجريا حيث تم تسليمه في تاريخ 8-10-1428هـ الموافق 20-10-2007م وأنجز منه 5.2% وكان المخطط له لإنجازه 9.7%، وتكلفته تقدر بأكثر من (524) مليون ريال. وبهذه المناسبة تحدث سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود مؤكداً أن هذه الزيارة روتينية تفقدية للمشروع وللتفاهم حول بعض الحلول المتقدمة والتصاميم المقدمة من قبل استشاري التنفيذ للاطمئنان على سير المشروع من الناحية الفنية النوعية والمشروع يسير بفضل الله بخطى ثابتة.

وبين سموه أن هناك تأخيرا بسيطا في المشروع وقد قدم المقاول خطة لتجاوز هذا التأخير، وعن بعض التعديلات التي ناقشها سموه مع المسؤولين عن تنفيذ المشروع وهل ستعيق أعمال المشروع أفاد سموه: إن هذا التعديلات ليست جوهرية والمشروع يسير دون أي عوائق بإذن الله.

كما تحدث المهندس الفوزان عن هذه الزيارة موضحا أنها تفقدية لمتابعة الإنجاز في المشروع، مؤكداً أن الظروف التي مر بها المشروع كان لها تأثير بسيط ولكن المقاول بدأ بتلافي هذا التأخير، وقد أنجز من المشروع حتى الآن أكثر من 5% وأن العمل جار على قدم وساق وسوف يتم إنجازه بإذن الله دون تأخير يذكر، ومعروف أن البدايات دائماً تكون متعبة ويحدث تعثر بسيط لأن مشروع بهذا الحجم ومساحته حوالي 150 ألف متر مربع يحتاج الترتيب والاستعداد للجهاز الفني والاستشاري، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وقفت مع الوزارة وقفة جادة وهي تشرف إشرافاً مباشراً على المشروع ولذلك نحن متفائلون جداً أن نتجاوز التعثر البسيط هذا، والقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في الأسبوعين الماضيين فيما يخص معالجة مشاكل تأخر بعض المشاريع الحكومية تصب في مصلحة المقاولين وهذا المقاول من ضمن المقاولين الذين سوف يجنون ثمار هذه القرارات، والمقاولون تفاءلوا كثيراً لأن الدولة وقفت معهم في وقت يحتاجون فيه إلى هذه الوقفة، وكما هو معلوم فإن مشاريع الدولة هي مشاريع المواطنين والكل يتطلع إلى سرعة إنجازها ومشروع الوزارة من المشاريع المتميزة والرائدة من الناحية الهندسية والإدارية والميكانيكية وأيضا ترشيد الكهرباء وترشيد المياه وهو مشروع نوعي وكلنا نتطلع إلى أن يكون مشروعاً رائداً والوزارة تفتخر فيه، حيث إن المشروع يعد معلماً أتوقع أن تقوم الهيئة بالمسابقة فيه بجوائز عالمية، وهذا المشروع سيضاف إلى الإنجازات التربوية التي تحققت خلال مسيرة النهضة المباركة في كل قطاعات التنمية بالمملكة وبخاصة النهضة التعليمية.

يشار إلى أن هذا المشروع تم إعداده ليستوعب كافة العاملين بقطاعي البنين والبنات مع وضع المساحات التفصيلية لكل عنصر بما يتناسب وعدد الموظفين وطبيعة عمل كل قطاع، كما وضعت في برنامج المساحات التوسعات المستقبلية وفق ما هو متوقع لتطوير الهيكل الإداري لتعليم البنين والبنات، وقد روعي في التصميم أن يتميز بالمرونة بحيث يقبل التوسعات بالامتداد الأفقي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالات التوسع الرأسي بارتفاع خمسة أدوار مع مراعاة المحافظة على النسب الجمالية لمكونات المشروع بعد الإضافات التوسعية المحتملة، وسيكون بعد اكتماله بمشيئة الله تعالى أحد المعالم المعمارية بمدينة الرياض، ومن السمات البارزة لهذا المشروع هو استخدام الطاقة الشمسية.