«الجزيرة» - الرياض
دشَّن وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور غازي القصيبي مشروع الرخصة المهنية الوطنية، وافتتح مركز الفحص النموذجي بمقر الإدارة العامة للفحص المهني بالرياض أمس السبت. واطلع القصيبي على المشروع ومراحل الحصول على الرخصة المهنية الوطنية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال المراحل الماضية من إعداد وتجهيز وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاطلاع على التجهيزات المتطورة التي تم تجهيزها في مركز الفحص بنظام الأتمتة الكاملة لعملية الفحص.
وأوضح الدكتور غازي القصيبي أن العمل على مشروع الرخصة المهنية الوطنية تم بعد صدور قرار مجلس الوزراء على عدة مراحل بدءاً من توجيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحكم اختصاصها وخبراتها الفنية؛ لتصميم وبناء نظام الفحص المهني؛ حيث شكلت فرق عمل تخصصية قامت باستعراض التجارب الدولية، بالإضافة إلى التجارب المحلية، وتم تصميم وبناء دليل للاختبارات وصولاً إلى وضع نظام نهائي مرن لاستخراج الرخصة يتناسب مع وضع سوق العمل السعودي.
وأشار وزير العمل إلى أن البداية ستكون على المهن الخدمية التي تمس حياه المواطن اليومية، على أن يتم التدرج في التطبيق على المدن الأخرى بالمملكة وزيادة المهن التي سيشملها النظام.
وسيتم تسجيل الفنيين في نظام الفحص عن طريق موقع الإدارة على الشبكة العنكبوتية، ومن ثم الحضور إلى مركز الفحص المهني لمطابقة الوثائق والتحقق من صحتها وإدراج الصورة والبصمة للفني المراد فحصه ليتم تسجيله، ومن ثم تأدية الاختبار المهني عن طريق الحاسب الآلي بمركز الفحص المهني وإخراج نتيجة الاختبار بشكل متزامن ومن ثم إصدار بطاقة الرخصة المهنية لمن يجتاز، كما تم إعداد الموقع على الشبكة العنكبوتية والاختبارات بعدة لغات.
ونوه القصيبي بأن هدف الرخصة المهنية الوطنية هو التأكد من الخبرة والجدارة المهنية لدى الفني وتوثيق ذلك من خلال جمع الإثباتات لإصدار الأحكام تجاه حيازة الكفاءة ومنح الرخصة فقط لمن اجتاز الاختبار المهني المبني على الكفاءة.
وكشف الدكتور غازي القصيبي أنه سيتم التدرج في التنفيذ على الشركات والمؤسسات ومن يرغب من الأفراد، وسيتم تطبيق نظام الفحص على العمالة الجديدة مع ربط الفحص المهني كمتطلب عند تجديد الإقامة.
الجدير بالذكر أن النظام الجديد للفحص المهني مر بعدد من التجارب والاختبارات العملية على شرائح من الفنيين في سوق العمل؛ حيث قامت إدارة الفحص المهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني بإجراء دراسة مقارنة بين الاختبارات العملية والتحريرية على عينة من المرشحين للتأكد من سهولة الإجراءات والمتطلبات لإتمام عملية استخراج الرخصة، وتطوير أسلوب التقييم في اختباراتها لتكشف الأسئلة التحريرية عن الجوانب المهارية والمشمولة في المعيار المهني؛ ليتم بعدها تحديد مستوى المتقدم بناءً على نظام المؤهلات المهنية والوطنية الذي يشتمل على خمسة مستويات من المؤهلات وفقاً لمستوى المهنة في سوق العمل، ومنح من يجتاز الاختبار بطاقة الرخصة المهنية الوطنية لرفع مستوى الجودة للأعمال المنفذة في سوق العمل، واعتماد وتوثيق المعارف والمهارات المكتسبة، وحث الفنيين المهرة للحصول على خبرات متقدمة، وتوعية المجتمع بالخبرات المهنية لدى الفنيين.
