«الجزيرة» - نواف الفقير
كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن إشهار الجمعية السعودية للزراعة العضوية كجمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس الجمعية واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الشؤون البلدية والقروية بهذا النشاط ودعمهم للجمعية بمبلغ 18 مليون ريال والذي سيساهم بسرعة تأسيس الجمعية وبدء نشاطها بأقرب فرصة.
وأوضح بالغنيم في اللقاء السادس للتسويق الزراعي المتخصص بتسويق المنتجات الزراعية العضوية (الواقع والتحديات المستقبلية) الذي نظمته غرفة الرياض أمس بأن الجمعية تهدف إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، كما أن لإدراك وزارة الزراعة بأهمية التعاون مع بيوت الخبرة بدأت التعاون منذ عامين في مشروع الزارعة العضوية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني ذات الخبرة في هذا المجال وبالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في دعم مسيرة المشروع وأنتهت المرحلة الأولى من المشروع المقررة بسنتين، ومن أهم نتائج المرحلة الأولى للمشروع وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ومجموعة مختارة من المزارعين في مناطق المملكة المختلفة تم أختيارهم وفق معايير محددة من قبل إدارة المشروع.
وأضاف بالغنيم بأن وزارة الزراعة أنتهت من إنشاء إدارة للزراعة العضوية بالوزارة تعني بهموم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، مشيراً إلى أن ما يميز المنتجات الزراعية العضوية خلوها من بقايا الأسمدة والمبيدات الكيماوية لاستبدالها بالمخصبات الطبيعية والمكافحات الحيوية وهذا بدوره يؤدي إلى الحد من تلوث المياه الجوفية والتربة نتيجة الحد من الاستخدام غير المرشد للأسمدة والمبيدات بالإضافة إلى دور هذه المخصبات في خصوبة التربة وتماسكها مما ينتج عنه ترشيد في استخدام مياه الري حيث إنه يضاف إلى الفوائد الاقتصادية لنشاط الزراعة العضوية على العاملين في هذا المجال وفي ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها أسواق المنتجات الزراعية التقليدية.
من جهته أبدى الأستاذ محمد بن عبدالله أبو نيان، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الزراعية تخوفه ان يكون لتوجهات الاستثمار الزراعي خارج المملكة تأثيراً على القطاع الزراعي المحلي وقال: إنه على الرغم من أهمية الاستثمار الخارجي إلا أنه يحتاج إلى آلية ودراسة محددة قبل أن يؤثر ذلك على الزراعة في المملكة و أن يكون هناك توزيع للمخاطر، وأن يكون الإنتاج الزراعي المحلي متوازنا ومدروسا، اذ إن هناك عددا من الدول القريبة للمملكة تعرضت لأزمات مختلفة مثل انقطاع بعض المنتجات الزراعية، بينما ساهم القطاع الزراعي السعودي في تجنيب بلادنا مثل تلك الأزمات.
