كنت في الأسبوع الماضي أحد الأعضاء الذين وصلتهم دعوة من وزارة العمل لحضور ورشة تتعلق بسعودة وظائف التشغيل والصيانة. كانت توقعاتي من نتائج الاجتماع متواضعة، متحفظة، بالقياس إلى عشرات ورش العمل، واللقاءات التي سبق لي حضورها أو متابعتها، لكن هذا اللقاء كان بالفعل مختلفا من عدة جوانب:

أولاً: طريقة الاستقبال التي اتسمت بالحفاوة من ناحية حيث كان على رأس المستقبلين معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد شخصيا، ومن ناحية أخرى، بعد مظاهر الاستقبال عن الرسمية المتكلفة فصار أشبه ما يكون بملتقى بين أصدقاء أو أشقاء بعيدا عن جو الرسميات المعهود.

ثانياً: في نجاح صاحب الدعوة في جمع أطراف المعادلة الصعبة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من مختلف مرجعياتهم على طاولة واحدة وفي برنامج مركز لم يكن فيه الوقت يمر ثقيلا على الحضور مع أن فحوى النقاش كانت عميقة وحساسة. لقد أعطت مشاركة وزارة المالية خاصة لدورها الأكبر في إنجاح نتائج مثل هذه المبادرات على مستوى وكيل وزارة هو الدكتور أسامة الربيعة دعما قويا للاجتماع خاصة مع الروح الإيجابية التي مثلها وجود سعادته مما صحح - لدي على الأقل - الانطباع السائد أن أكثر المبادرات التغيرية تفشل بسبب هذه الوزارة.

ثالثاً: نجاح صاحب الدعوة ومدير الجلسة سعادة الدكتور مفرج الحقباني وكيل الوزارة للتطوير والتخطيط في إضفاء هوية الشفافية وتشجيع التفكير بصوت مسموع بلغة فريق العمل الواحد ومخاطبة ضمير الحضور بحس الوطن والمصلحة العامة.

رابعاً: انعكس ما سبق ذكره على منهجية الحوار الذي اتسم - على غير العادة في الحوارات العربية - بالجمع بين الموضوعية والعلمية لكن مع البعد عن التشنج والصراخ إذ لم يمنع اختلاف وجهات النظر في بعض الحوارات من الوصول إلى نتيجة في وسط الطريق.

خامساً: نجاح اللقاء بقيادة مديره في الخروج بنتيجة علمية مركزة.

إن مثل هذه التجربة المتميزة بهذه الروح الإيجابية النابعة من هذه المبادرة مؤذنة بمشيئة الله أن يساهم في انتشارها وتعميمها وتطويرها في النهوض بمجتمعنا الأصيل إلى مواقع الريادة بمشيئة الله لأن مثل هذا النهج أشبه ما يكون بسلاح الدمار الشامل ضد وباء البيروقراطية الحكومية التي منيت بها - قطاع المقاولات تحديدا - بهزيمتين الأولى في صدور وتطبيق القرار رقم 23 الخاص بقطاع المقاولات والثانية القرار رقم 155 الذي صدر الأسبوع الماضي بخصوص تعويضات ارتفاع أسعار مواد البناء.

وفي الختام أجدد الشكر لوزارة العمل على هذه المبادرة والإيجابية، داعيا المولى أن يكون هذا هو نهج وزارة العمل وسائر القطاعات الحكومية في العمل بروح الشراكة والحوار الإيجابي نحو ما يحقق الصالح العام والله الموفق.