100% رقم لم يعد غريباً في التسعيرة على المواد الأساسية التي تهم المواطن بكافة تصنيفاته من مزارع إلى موظف. آخر الأمر إعلان المزارعين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الأسمدة إلى الضعف على الرغم من عدم وجود مسبب عالمي أو محلي لذلك سوى رغبة الشركات المنتجة في مواكبة الارتفاعات العالمية على الرغم من أن سعر المادة الخام لم يتغيّر. وزحفت الموجة لتطول التمر ولم يعرف السبب في ارتفاعها إلى نسبة 100%. بنظرة اقتصادية تعد هذه النقلة الكبرى في الأسعار مضرة بالاقتصاد سواء على مستوى المواطن أو الدولة؛ فارتفاع الأسعار غير المبرر لا يجوز لأن في ذلك إضراراً متعمداً وإرهاقاً لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين.