الطائف - متابعة - فهد سالم الثبيتي
فرضت لجنة العقوبات والغرامات بالمديرية العامة للجوازات، عقوبة السجن لمدة 6 أشهر إلى جانب عقوبة مالية تجاوزت 20 ألف ريال، كحكم أولي ضد سمسار العمالة اليمنية بالطائف، وأحالت لجنة العقوبات والغرامات العقوبة إلى جوازات الطائف، والتي بدورها أحالتها إلى الجهات الأمنية التي أودعت السمسار السجن العام بمسرة.
وكانت دوريات الأمن بشمال محافظة الطائف قد تعقبت عصابات تهريب العُمال المُتخلفين، وتمكنت من إسقاط إحدى أكبر الشبكات التهريبية للوافدين من المُتخلفين الذين تم الاتفاق معهُم بعد أن تمكنوا من تجاوز الحدود السعودية عن طريق متعاونين مع سمسار يتولى الإشراف عليهم فيما يُمهدون لهُم الخروج من بلدهم تهريباً حتى الوصول لبعض المناطق الجنوبية عندما يقوم بعض العاملين مع الشبكة باستلامهم، وهُم بدورهم يقومون بنقلهم تهريباً منها مُتجاوزين كافة نقاط التفتيشية لحين التمركز في الطائف كنقطة توزيع على كافة المناطق بالغربية .. إلى ذلك تُشير المعلومات إلى أن هذا السمسار كان قد امتهن السمسرة على العمالة اليمنية الوافدة، حيث عمد لإنشاء استراحة تزيد مساحتها على 700 متر مربع مقابل سوق عكاظ بمنطقة العرفاء شمال الطائف، بالإضافة لبعض الاستراحات الأخرى بمنطقة ريحة والتي اتخذت كنقطة تجميع للعمالة اليمنية المهربة، فيما ذكرت بعض المصادر أنّ السمسار يقوم من خلالها باستلام العمالة المهربة على دفعات بشكل يومي من قِبل المهربين الذين يتعامل معهم، ويقوم باحتجازهم داخل الاستراحة والضغط عليهم بكافة الوسائل بهدف إجراء اتصالات هاتفية بأحد معارفهم بالمملكة لدفع رسوم إطلاق سراحهم والتي حددها بمبلغ 3000 ريال يتسلمها من قبل معارفهم بعد حضورهم بالمبلغ لإطلاق سراحهم.
وكشفت التحقيقات معه إلى أنه عمد لفرض تلك الرسوم المالية مقابل مصاريف نقل وتهريب العمالة، بالإضافة إلى فرض رسوم مقابل إعطائهم الفرصة للانخراط وسط المجتمع والبحث عن العمل المناسب، واعتبر أن احتجاز العمالة داخل استراحة معدة لهذا الغرض هو إجراء يتخذه بالتعاون مع المهربين للحصول على حقوقهم بعد أن يرفض العديد منهم دفع مستحقات تهريبهم عقب الوصول لأراضي المملكة، غير أن حجزه وفرض بعض العقوبات عليه يجبره على مهاتفة أحد معارفه لدفع الغرامة المالية.
وكانت جوازات الطائف قد تسلمت المواطن السمسار بعد أن تم ضبطه من قِبل دوريات أمن الشمال منذ أكثر من خمسة أشهر وبحوزته 85 مُتخلفاً كان يحتجزهم داخل الاستراحة التي جرى تفتيشها، وتم العثور على مجموعة من العقود الاتفاقية التي يجري بموجبها تسليم المُتخلفين لبعض السماسرة الآخرين، والذين ينقلونهم لبعض مدن الغربية ويتقاضون من خلالها مبالغ مالية قد تزيد على الثلاثة آلاف ريال، فيما عُثر على مجموعة من السيارات التي كانت تتابع الشاحنة التي تقلهم وقد هربتهم ونقلتهم من الحدود السعودية مع اليمن، ومن ثم دخلت بهم حتى الوصول بها للطائف وجرى التحفظ عليها في سبيل معرفة أصحابها واستدعائهم والتحقيق معهم وكشف ارتباطهم بشبكة المهربين، فيما تم تسليم المُتخلفين الذين تم ضبطهم مع السيارات الخاصة بالمهربين أولاً لمركز شُرطة الحوية التي تتولى إجراءات التحقيق معهُم أمنياً وكشف عدم ارتباطهم بأي قضايا جنائية إلى أن تم تسليمهم للجوازات مع من تم ضبطه بما فيهم السمسار الذي جرت إحالته للتحقيق واعترف بذلك، حيث رفعت أوراقه للجنة العقوبات التي أصدرت بحقه حكماً يقضي بالسجن 6 أشهر وهي العقوبة الأقصى للسجن في مثل هذه القضايا وغرامه مالية 20 ألف ريال، بالإضافة إلى إحالته للمحكمة الشرعية للنظر في إصدار الحكم الشرعي بحقه حيال عمليات التعذيب ضد العمالة، بعد أن تحفظت الجهات الأمنية على عدد منهم ممن يرغب في إقامة دعوى قضائية بحقه ويجري النظر في دعواهم من خلال المحكمة الشرعية بالطائف، فيما أودع السمسار السجن لتنفيذ العقوبة فيما ينتظر ما تسفر عنه المحاكمة الشرعية التي رفعها بحقه بعض العمالة التي كان يحتجزها داخل الاستراحة وإصدار الحكم الشرعي في دعواهم.