«الجزيرة»- نواف الفقير

يناقش مجلس الشورى غد الاحد قرار ملكية المراكز الطبية الخاصة والقاضي بإجبار ملاك المراكز الصحية على إدخال طبيب كشريك. ودعت لجنة المجمعات الطبية بغرفة الرياض رئيس وأعضاء مجلس الشورى بالنظر بالاضرار التي قد تنتج من اعتماد القرار رقم 240 والذي يعني إجبار ملاك المراكز الصحية على إدخال طبيب كشريك معهم في استثماراتهم.

وأوضحت اللجنة أن قرار إجبار ملاك المراكز الصحية على إدخال طبيب كشريك ينطوي عليه الكثير من الأضرار في مقدمتها أن اشتراط تطبيق النظام بأثر رجعي وإلزام أصحاب المستوصفات القائمة بمشاركة من لا يرغبون في مشاركته بأموالهم إنما هو مصادرة لحق مكتسب ويعتبر ذلك اعتداء على الملكية الفردية التي حفظها النظام الأساسي للحكم في المادة 18 منه.

وأشار الأستاذ علي الحمزة رئيس اللجنة إلى 98% من ملاك المراكز الطبية سيكونون مضطرين في حال تطبيق القرار بعد انتهاء مدة التمديد التي صدرت مؤخرا إلى البيع مكرهين مما يؤثر على القيمة السعرية للمستوصف وخسارة رؤوس أموالهم، أو أن يضطر صاحب المستوصف إلى دفع مبالغ مالية مقابل مشاركة وهمية باسم طبيب يتستر عليه مما سيخلق سوقا سوداء، كما أشار وزير الصحة في أحد لقاءاته برجال الأعمال بغرفة الرياض مؤكدا انه لا يرضى بذلك.

وبين الحمزة أن النظام لم يتطرق إلى وضع المستوصف أو المجمع الطبي بعد وفاة الطبيب السعودي المشارك في ملكيته ولذا فانه في حالة وفاة الطبيب المشارك فإن ذلك يعني ان صاحب المشروع وورثة ذلك الطبيب سوف يكونون شركاء وعليهم البحث عن طبيب ثان لمشاركتهم ولو توفي الطيبب الثاني فسيصبح صاحب المجمع أو ورثته في حالة وفاته وورثة الطبيب الأول وورثة الطبيب الثاني شركاء في المجمع وعليهم البحث عن طبيب آخر وينطبق نفس الشيء لو أن صاحب المجمع الطبي طبيب وليس معه شريك فانه في حالة وفاته سوف يضطر ورثته للبحث عن طبيب لمشاركته في ملكية المجمع، ثم تبدأ معاناتهم كما لو ان مورثهم لم يكن طبيبا عندما أسس ذلك المجمع.

وبين الحمزة أنه إذا كانت الحجة في تبنى ذلك الشرط هو وجود مخالفات على بعض اصحاب المستوصفات من غير الاطباء فهي غير منطقية، فالمخالفات التي تصدر من بعض المستوصفات التي يملكها مستثمرون من غير الأطباء يصدر مثلها من المستوصفات والمجمعات الطبية المملوكة لمستثمرين من الأطباء، وهذا الأمر ينطبق أيضا على المستشفيات الحكومية والخاصة ولجان التفتيش بالمديريات العامة للشؤون الصحية خير مرجع للتأكد من ذلك، وان المراكز الطبية الخاصة مستعدة لتنفيذ وتطبيق جميع الشروط الخاصة بالجودة الطبية وان الرقابة بيد وزارة الصحة وهي قادرة على ذلك.

وأشار الحمزه إلى ان نسبة الاطباء السعوديين إلى اجمالي عدد الاطباء العاملين في السعودية تبلغ 20% وحيث ان مخرجات التعليم على مستوى المملكة من جميع الجامعات 508 طالب وطالبة سنويا فهذا يعني اننا بحاجة إلى 50 سنة على الاقل حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الاطباء.

وأضاف رئيس لجنة المراكز الطبية الأهلية بقوله: لو تم تطبيق مبدأ عدم السماح بالترخيص لأي مشروع اقتصادي إلا لمتخصص فإن ذلك يعني انه لا يسمح بامتلاك المصنع إلا لمهندس صناعي في نفس تخصص ذلك المصنع، وكذلك لا يسمح بامتلاك مزارع الألبان إلا لمهندس زراعي، ولا لتجارة المواشي إلا الطبيب بيطري، وإذا تم ذلك فأنه يعني انهيار الاقتصاد كليا.