كتب - عبدالله البراك

حملت لجنة الطاقة الأمريكية في الكونجرس الأمريكي بلادها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، مشيرة أنها مارست أسلوبين لرفع الأسعار، الأول يقوم على قاعدة اقتصادية وهي الندرة، حيث إن تخفيض العرض وزيادة الطلب كفيلة برفع الأسعار. والأسلوب الآخر هو تخفيض أسعار الفائدة عند ظهور بوادر الركود الاقتصادي الأمريكي، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية، وكان له دور في تخفيض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى مما زاد الطلب على النفط الذي انعكس في ارتفاع آخر في أسعاره. جاء ذلك في مداولات اللجنة خلال فترة طويلة حاولت الجزيرة رصدها وطرح ما حملته من آرا ء ونتائج.

ويعد ملف أسعار النفط الملف الساخن خلال هذه الفترة وتتجاذبه الدول المنتجة والمستهلكة والجهات والمنظمات ذات العلاقة. ورغم الجدل الواسع حول المتسبب في ما يحدث لبرميل النفط من قفزات عالية يحاول كل طرف أن يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر مدعوماً بمبررات مختلفة. ويرى خبراء بأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعوة المنتجين والمستهلكين على طاولة حوار واحدة ربما تمثل حلاً للجدل الدائر حول أزمة النفط والأسعار. والجزيرة ترصد من خلال تقرير موسع مجمل الطرح الذي ناقش أزمة ارتفاع النفط من وجهة نظر أمريكية.

ومن اليسير الجزم بأن تقارير لجنة الطاقة الأمريكية في الكونجرس الأمريكي تتحيز إلى تحميل أوبك المسؤولية وبدورها تحمل أوبك المضاربات في السوق ارتفاع الأسعار، ويتضح للمتابع أن كلا الجهتين تحاول أن تلقي بالمسؤولية بعيداً عنها.

فالتقارير الجيولوجية تكتشف أن الولايات المتحدة كانت الرائدة في إنتاج النفط عام 1996 ميلادية ولكنها خفضت الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوياته على مدى خمسين سنة الماضية، ففي الولايات المتحدة 51000 بئر يصل إنتاجها إلى 4.86 مليون برميل يومياً، وحاصل قسمة عدد براميل النفط المنتجة على عدد الآبار فإن متوسط إنتاج البئر الواحد لا يصل إلى 95 برميلاً يومياً، وهو رقم هزيل جداً إذا ما قورن بحجم الإنتاج في الدول المنتجة للنفط أو بحجم استهلاك الولايات المتحدة ذاتها التي تستهلك من النفط الخام ما يعادل 21 مليون برميل يومياً أي ما يفوق استهلاك الصين والهند وروسيا وألمانيا مجتمعة.