القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي
طالب الاتحاد العربي للأسمدة في دراسة حديثة توضح معوقات التجارة البينية العربية وكيفية التغلب عليها بضرورة تطبيق قواعد المنشأ، لتحقيق تكافؤ التنافس بين الدول العربية وسهولة انسياب السلع الوطنية وتدفقها وفق معيار الجودة والنوعية وتنسيق السياسات التجارية والخطط الإنمائية بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار الاتحاد إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه التجارة البينية العربية من بينها عدم التنسيق لتوحيد الأنظمة الضريبية والتشريعية المالية والقيود الإدارية والنقدية على الاستيراد وعدم التنسيق فيما بين البنوك والهيئات المصرفية العربية من خلال توحيد الإجراءات البنكية اللازمة لضمان عدم ازدواج التكاليف البنكية، وصعوبة حركة مرور الأفراد ما بين الدول العربية إلى جانب صعوبة إجراءات عبور الشاحنات وإزالة تكاليف العبور للدخول والخروج والتكاليف المصاحبة لذلك.
إضافة إلى ذلك فهنالك صعوبة إجراءات فتح الاعتمادات والضمانات البنكية وتكاليفها الباهظة والشهادات غير الضرورية والتصديق من الجهات الحكومية وعدم الاكتفاء بالمستندات الرسمية من المنشأة نفسها، إلى جانب عدم توحيد المواصفات والمقاييس والتشريعات والأنظمة والإجراءات الجمركية فضلا عن غياب الآليات اللازمة لمكافحة الإغراق في الأسواق العربية من خلال قانون أو جهاز عربي موحد يخدم التنسيق والتكامل العربي، وكذلك القيود (الكمية والفنية والجمركية) التي تعوق تسهيل التبادل التجاري العربي.
ودعا الاتحاد الذي يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويتخذ القاهرة مقرا له في دراسته إلى تقوية الهياكل الإنتاجية العربية لتحقيق الإنتاج المطلوب لتغطية احتياجات المواطنين في الدول العربية والتي تتجه نحو التنامي المستمر، وإنشاء مؤسسة مالية عربية تساعد في خلق مناخ أكثر إيجابية وتزويدها بأكبر قدر من المعلومات تتيح للمستثمرين ما لم يكن متوفرا لهم في السابق، كما دعا إلى ضرورة وضع إستراتيجية استثمارية طويلة المدى، وتوفير الفرص الاستثمارية المجزية بين الدول العربية ودعم القطاع الخاص وضمان الاستثمارات في البلدان المستقبلة لرأس المال.
كما طالب الاتحاد أيضا بإعطاء الأولوية للمنتجات ذات المنشأ العربي في المشتريات العربية في حالة تساوي الجودة والسعر مع إعطاء أفضلية 5% أعلى في قيمة البضائع للمنتجات العربية على غيرها من المنتجات.
