انتظر المواطن طويلاً هذه الخطوة، وأعني بها إقدام الدولة ممثلة بوزارة الزراعة على إقرار الاتجاه إلى الزراعة العضوية والعمل على تسويق الإنتاج في جميع أسواق المملكة لعله يمنع عن المواطن ولو جزءاً بسيطاً مما تجلبه له وتسببه المنتوجات المغذاة بالأسمدة الحديثة (الكيماوية)، واليوم يجتمع في الغرفة التجارية بالرياض جمع كريم لبحث هذا الأمر من جميع جوانبه الإنتاجية والتسويقية كما نشر عن ذلك في ملحق هذه الجريدة الاقتصادي يوم الثلاثاء الماضي والذي ذكر فيه أن اللجنة الزراعية بالغرفة بالتعاون مع وزارة الزراعة تنظم هذا الاجتماع.
وقد بين رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة محمد أبو نيان أن اللقاء يناقش متطلبات ومقومات الإنتاج الزراعي العضوي وطرق تسويقية، وقد أوضح أيضاً من جانبه الدكتور سعد خليل رئيس اللجنة الفرعية للتسويق الزراعي أن اللقاء سوف يتناول عدداً من المحاور الرئيسية التي تتمثل في دور مشروع الزراعة العضوية بوزارة الزراعة والجمعية السعودية للزراعة العضوية وتسويق المنتجات الزراعية العضوية. هذا كلام جميل ومطلوب إلا أن لدينا تساؤلات مشروعة في هذا الشأن ومنها:
أولاً: كيف بعد هذا الانتظار الطويل نسبياً نعود لبحث هذا الأمر كأننا نعود إلى نقطة البداية وكان من الأولى أن تبحث مثل هذه الأمور التي أشير إليها مع بداية الفكرة وجدواها أما بهذه الطريقة فكأننا مع ذلك التساؤل العفوي الذي يقول هل البيضة قبل أم الدجاجة.
ثانياً: هل بدأت الزراعة العضوية فعلاً لدينا أم أن الأمر لا يزال فكرة، ثم ما هو دور القطاع الخاص في تحقيق مثل هذه المشروعات الحيوية.
ثالثاً: هل الدور في البداية مقصور على منطقة الرياض فقط؟ أعني إنتاج الزراعة العضوية أم أنه قد دعي إلى هذا الاجتماع مشاركون من جميع أنحاء البلاد؟ حتى تعم الفائدة جميع مناطق المملكة إن شاء الله مما يجعل لهذا التجمع نتائج مفيدة ثم إنه لا بد أن تتعاون عدة جهات مع وزارة الزراعة مثل وزارة التجارة ووزارة الصحة وأمانات وبلديات المدن لحماية هذا المنتج والمنتجات الأخرى التي تدور حولها بعض الشكوك فيما يتعلق بصحة المواطن وكذلك لمتابعة وضع الخبز والأفران في جميع مناطق المملكة. إننا نسمع الكثير عن هذه الأمور المنتجة مثل المعجنات، وما يضاف لها من مواد حافظة معروف خطورتها على الصحة.
نأمل أن يتم التطرق إلى هذه الأمور بكل صراحة ووضوح سواء في هذا الاجتماع أو أن يخصص لها اجتماع خاص بها، فصحة المواطن والمقيم تهم الجميع وبخاصة هذه الجهات التي ذكرت، فلو سعت كل جهة من جانبها وحسب مسوؤلياتها وبخاصة وزارة الصحة التي تغص مستشفياتها بالنزلاء لكان ذلك عوناً لها وكلنا نعرف أن الوقاية خير من العلاج.
إن كل ما ذكر من ملاحظات لا يمنعنا من مباركة مثل هذه الخطوات الموفقة التي تنم عن اهتمام بمجال الصحة العامة لجميع سكان هذه البلاد الناهضة والموفقة بحول الله إلى كل خير.
