«الجزيرة» - نواف الفقير

يبدأ مجلس الشورى غداً مناقشة قرار موضع ملكية المراكز الطبية الخاصة، والقاضي بإلزام المراكز الطبية القائمة والجديدة بإدخال أطباء كشريك في مراكزهم.

ولاقى القرار استياء من أصحاب تلك المراكز باعتبار القرار يضر بمصالحهم؛ خاصة اذا كان بأثر رجعي واعتبروه مصادرة لحق مكتسب، واعتداء على الملكية الفردية التي حفظها النظام الأساسي للحكم.

واشاروا عبر لجنتهم الطبية بغرفة الرياض إلى أن 98% من ملاك المراكز الطبية سيكونون مضطرين في حال تطبيق القرار بعد انتهاء مدة التمديد التي صدرت مؤخراً إلى البيع مكرهين مما يؤثر على القيمة السعرية للمستوصف وخسارة رؤوس أموالهم وإلحاق الأذى بهم، أو أن يضطر صاحب المستوصف إلى دفع مبالغ مالية مقابل مشاركة وهمية باسم طبيب يتستر عليه مما سيخلق سوقا سوداء، وحذرت اللجنة أن تطبيق القرار سيحدث تفاوت ونقص في الخدمات الطبية في المدن المتوسطة والصغيرة والمناطق النائية, فالأطباء السعوديين لن يتركوا العمل في المدن الكبيرة وينتقلون إلى المحافظات والمدن الصغيرة والمناطق النائية في ظل عدم توفر الأعداد الكافية منهم بالمدن الكبيرة أصلاً.