الجزيرة - عبدالله البراك
وفي تعليق للدكتور أحمد الراجحي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود قال ل(الجزيرة): إن الارتفاعات في أسعار النفط منذ عام 2003م لها عدة جوانب أولها جانب الطلب حيث نجد أن هناك عدة عوامل منها:
1- النمو المتسارع في الصين والهند وبعض دول آسيا التي عوضت التباطؤ في الطلب الامريكي.
2- انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى أدى إلى رخص سعر النفط نسبيا مما زاد الطلب عليه وعلى السلع الأخرى مثل المعادن النفيسة والمواد الغذائية.
3- كما أن صناديق التحوط ومحاولتها الاستفادة من التوقعات بارتفاع أسعار النفط مستقبلاً مما يفسر جزءا من ارتفاع الأسعار.
ثانياً: في جانب العرض نجد أن هناك عدة عوامل منها:
1- وصول اغلب الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها للطاقة القصوى في الإنتاج مما جعل السوق حساس لأي انقطاع في الإمدادات أو المشاكل السياسية أو الإضرابات العمالية بخاصة في نيجيريا.
2- شح الطاقة الفائضة من مصافي التكرير الغربية والأمريكية بخاصة التي عانت من نقص الاستثمارات بسبب القيود البيئية المشددة في العقدين الماضيين.
3- تخفيض الإنتاج في أمريكا نفسها رغم وجود حقول غير مستغلة في ألاسكا وغيرها.
4- رغم وجود فائض في الخامات المتوسطة والثقيلة إلا أن الشح في الخامات الخفيفة من النفط يفسر زيادة الأسعار بخاصة عندما تخرج إحدى مصافي التكرير عن العمل مما يفسر اختلاف وجهة نظر أوبك والدول الغربية حول وجود فائض في السوق من عدمه، ذكر أن الارتفاعات الحادة في السنوات القليلة الماضية هي تعويض للانخفاض للقيمة الحقيقية المتدهورة في أسعار النفط خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات الميلادية التي شهدت انهيار النفط إلى مستويات عشرة الدولارات للبرميل رغم ارتفاع أسعار السلع الصناعية (المستوردة) خلال نفس الفترة مما أثر سلباً على معدل التبادل التجاري للدول النفطية بالإضافة إلى انخفاض سعر الصرف خلال نفس الفترة للدولار مقابل العملات الأخرى التي يتم الاستيراد بها من قبل الدول النفطية.
وقال إن تصور الولايات المتحدة قبل غزوها للعراق بأن الأخير سيزيد من إنتاج النفط ويساهم في زيادة الإنتاج العالمي لم تتحقق وذلك بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق بعد الغزو وعدم نجاح المساعي في جذب استثمارات كبيرة لقطاع النفط العراقي. وأضاف إن هناك اعتراف من بعض الجهات الأمريكية مثل لجنة الطاقة في الكونغرس ولو جزئيا بوجهة نظر أوبك من حيث إن للمضاربات دور في رفع الأسعار.