يستهلكنا الدفاعُ عن الأخطاء لدرجة يصبح معها الوزير والرئيس والقيادي معنياً بتبرير قصور أو خلل إجرائي تمكن معالجتُه بالاعتراف به ومساءلة فاعليه وفق الأنظمة العامة التي تحكم الخدمة المدنية.

* ما الذي يضير المسؤول الأول إن أقر - بلسانه أو الناطق عنه - بخطأ جهازه، ولم يلجأ إلى التبرير والتحوير؟ بالتأكيد لا ضير، بل إن شجاعته في المواجهة ستضمن مصداقيته مصحوبةً بوسائل أكثر فاعلية للتصحيح والتطوير.

* وتجيء تجربة كثير من مؤسسات القطاع الأهلي موحيةً بنجاحها؛ إذْ يُحاسَب المدافِع المندفع للمداراة والمداورة بهدف التعمية على المشكلات، أو نفيها، أو التقليل من حجمها، ولا يزال المبدأ العتيد: (المستفيد على حق) هو السائد في العمل الإداري الخاص.

* تفترض الممارسة الديموقراطية تقديم قراءة واعية للحقيقة الثابتة والحقيقة القياسية والحقيقة الناشئة عن نواتجهما، مع إدراك مدلولات: الخطأ والإرادة، والعمد والجهل، والاجتهاد والاصطياد، والخلل البشري والتنظيمي، وظهور مفاهيم جديدة حول (الحقائق الكاذبة) التي تسمى الأشياء بغير مسمياتها.

* مضى زمن المسؤول الكامل أو المنزّه، ولم تعد الوسيلة الإعلامية الموجهة هي الناقل الأوحد، وباتت الصحف والمنتديات والساحات والمدونات (الإلكترونية) والتفاعلات المباشرة معها هي المصدر الأهم والأوثق للتناقلات الشفاهية، وربما أضافت أو أنقصت، ما يجعل الالتفاف على الوقائع ذا تأثير عكسي بحق الجهة وعامليها.

* المحاسبة أمانة.