«الجزيرة» - الرياض

وقعت المملكة العربية السعودية يوم أمس في أثينا اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي مع الحكومة اليونانية.

وقد وقع الاتفاقية من الجانب السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية ومن الجانب اليوناني معالي السيد جورج الوجوسكوفيس وزير الاقتصاد والمالية.

وقد أوضح العساف أن هذه الاتفاقية تعتبر إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين مما يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.

ودعا العساف رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجمهورية اليونانية ينمو وبشكل مضطرد، حيث ارتفع من أربعة آلاف ومائة وواحد وخمسين مليون ريال عام 2000م إلى تسعة آلاف وخمسة وتسعين مليون ريال عام 2006م.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر الرابعة عشرة التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.