السويد - خاص ب(الجزيرة)

أفاد رئيس اتحاد مسلمي السويد المهندس محمود الدبعي بأن عدد المسلمين في السويد يتراوح ما بين 450 إلى 500 ألف مسلم، أي ما نسبته 7% من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة. مشيراً إلى أن المسلمين يتمتعون بالحقوق العامة التي كفلتها قوانين المواطنة والإقامة في السويد، وأن الدولة تدعم المسلمين في السويد باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع؛ حيث تقدم لهم الرعاية الاجتماعية والمساعدات المالية للجمعيات، والمدارس الخاصة.

وأوضح الدبعي أنه تم تشكيل (مجلس التعاون الإسلامي) في السويد، يجمع كل المؤسسات والمراكز المسلمة، يمكن من خلاله أن ينسق جميع أعمال تلك المؤسسات، ويتولى جمع الزكاة وتوزيعها على المسلمين، وبناء المساجد، وتمويل صندوق الحج، وإنشاء المدارس الإسلامية، وإرسال بعثات طلابية إلى الجامعات في العديد من الدول الإسلامية.

نصف مليون شخص تعداد المسلمين في السويد، و (120) جمعية إسلامية في كافة أنحاء البلاد، وعشرات المساجد والمصليات الصغيرة، ومدارس إسلامية، وخمس مؤسسات مركزية، ودعاة ومفكرون وأكاديميون من مختلف التخصصات، يعيشون في المجتمع السويدي، ويقومون بدورهم في البناء والتنمية والتطوير والتحديث. ولكن لا يخفى على أحد - حتى الحكومة السويدية - معاناة الجالية المسلمة، حتى من ذوي الأصل السويدي، في ظل تصاعد موجة اليمين المتطرف، والأحزاب القومية التي تنتشر في جميع الدول الأوروبية، وإن كانت في السويد تظهر بشكل ضعيف، وكذلك في ظل فشل الاندماج الإيجابي في المجتمع الذي تطالب به الحكومة السويدية، وقد يقع جزء من الفشل على المسلمين.

ولكن خطوة مهمة اتخذها المسلمون قد تشكل نقطة تحول للوجود الإسلامي، وتحقق الاندماج الذي يحافظ به المسلمون على هويتهم، ودينهم وعقيدتهم، في الوقت الذي ينخرطون فيه بفاعلية في المجتمع، هذه الخطوة تمثلت في تكوين أول مجلس للتعاون الإسلامي، يشمل جميع فئات الجالية قومياً ومذهبياً.

وعن وضع المسلمين في السويد يقول المهندس محمود الدبعي رئيس اتحاد مسلمي السويد ل(الجزيرة): لا يشعر مسلمو السويد عامة الذين يتراوح عددهم ما بين 450 ألفا و500 ألف، وهو ما نسبته 7% من إجمالي عدد السكان الذي يقدر ب9 ملايين نسمة، بأنهم من نسيج المجتمع السويدي الذي يعيشون فيه، وأنهم يتمتعون بنفس الحقوق والمكتسبات والعناية بهم، رغم تصريحات القادة والمؤسسات الإسلامية والوطنية، بل يرى العديد منهم أن المسؤولين السويديين والقادة المسلمين يخفون المشاكل التي يعانون منها ولا يقدمون لهم الحلول الوقائية، وكما يقال الحقوق تطلب ولا تعطى، والواجبات تطلب ولا تعارض. جُل المسلمين المقيمين والمتجنسين لا يعرفون حقوقهم، ولكنهم خبراء بمعرفة واجباتهم الاجتماعية والدينية، ونحن نتقن غرس الواجبات والالتزام بالقوانين والضوابط، ولا يُسأل أحد من قيادات المسلمين عن حقوق الأقلية، وحتى المؤسسة اليتيمة التي أسست للدفاع عن حقوقهم وُلدت عقيمة، ولا يهتم القائمون عليها بجماهير المسلمين، وتتعامل مع القضايا من مدخل استجدائي، وكيف لا وهي تعتاش على نفقة الدولة، ونقصد هنا مكتب تساوي الحقوق الذي ترأسه السيدة هيلينا بنت عودة.

وأضاف الدبعي قائلاً: رغم أن السويد دولة ديمقراطية علمانية لا دينية بكل معنى الكلمة، إلا أنها لا تتعامل بأدب مع الإسلام ولا تحترم المسلمين كأقلية دينية، ولكن للعدل والإنصاف فهي قمة باحترام مادية الإنسان من خلال إنصاف الناس والعدل بينهم في المعاملات من خلال حيز في القانون يتطرق إلى تساوي الطوائف الدينية أمام القانون وتحول دين الدولة الرسمي المتمثل بالكنسية الإنجيلية السويدية إلى ديانة خاصة لطائفة محددة، ولكن الواقع يقول إن الكنيسة السويدية تحتفظ بموقع متقدم على باقي الطوائف وخاصة في مسألة استقطاع الضريبة بدون الرجوع إلى الشخص، وهو مطلب أساسي لغير المنتسبين للكنيسة السويدية، ونجد أن أكثر من 36 طائفة دينية ومنها المسلمون يتقاسمون 50 مليوناً تقدم لحوالي مليون عضو، مقابل 125 مليوناً تمنح للكنيسة السويدية كمبلغ أساسي.

وعن الاندماج في المجتمع يقول رئيس اتحاد مسلمي السويد: من أجل اندماج ناجح يجب أن تتخذ المؤسسات الدينية والاثنية قراراً جريئاً يضاف للعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة، ويجب أن تعد هذه الخطوة جزءاً من قرارات مهمة في العديد من القضايا القومية التي تعد - من وجهة نظري - قرارات صائبة؛ فعلى سبيل المثال تقرير أن تكون اللغة السويدية هي اللغة الرسمية لجميع المسلمين في السويد، وعليهم واجب إتقانها والطلب من الدولة تسهيل الأمر عليهم وتوفير المترجمين الأكفاء لمن يعجز عن تدبر شؤون نفسه باللغة المكتسبة بالرغم من أنها لم تكن لغة سائدة آنذاك في بلاده، فاللغات السائدة في بلادنا كثيرة ولكننا اخترنا السويدية كحلقة وصل بين المسلمين كأقلية، وحتى لا نكون منحازين لأية مجموعة. أما اللغة العربية فجب أن تعتبر اللغة الدينية والثقافية للمسلمين، وأن تدرس في المساجد والجمعيات أساساً وتعلمها واجب شرعي، ويجب تذليل العقبات على الأبناء في سبيل تعلمهم لغة القرآن، وهذا لا يتعارض مع احتفاظ الأبناء بلغاتهم القومية؛ فهي لغة التحدث الأُسري.

أما عن الحياة اليومية لمسلمي السويد، وكيف يتعاملون مع متطلباتهم الدينية في ظل النظام العلماني للدولة، فيرى المهندس الدبعي: عندما قررت الحكومة بادئ الأمر إقرار العلمانية نظاماً للدولة، وضعت في اعتبارها احترام حقوق مختلف الأقليات، ولا يعد المسلمون أقلية رسمية رغم ادعاء الكثير ذلك؛ فنحن مجموعات اثنية لغوية نتمتع بالحقوق العامة التي كفلتها لنا قوانين المواطنة والإقامة، فالدولة لا توفر لنا كمسلمين أراضي في كل ولاية بسعر معقول لبناء مساجدنا، بل نجاهد للحصول على الموافقة وتذليل الاعتراضات الشعبية الشديدة، والحمد لله استطعنا بناء مساجد عدة جديدة، وبذلك أصبح لدينا الآن عشرات المساجد والمراكز المشتراة ومئات المصليات المؤجرة.

أما عن بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل مساعدة الأقلية المسلمة لسد احتياجاتها الدينية ليتمكنوا من أداء دورهم كمواطنين، يقول رئيس اتحاد مسلمي السويد: إن أهم ما قدمته الحكومة لأفراد المجتمع المسلم في السويد هو الرعاية الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي وتقديم مساعدات مالية للجمعيات والمدارس الخاصة، ولكنها إلى اليوم لم تسمح باستقطاع مائة كرون شهرياً من رواتب العمال والموظفين المسلمين لإضافتها إلى صندوق تمويل بناء المساجد وتعليم وتدريب وتحمل نفقات الأئمة ومدرسي القرآن الكريم والمشرفين على المساجد.

وأضاف قائلاً: نحن حوالي نصف مليون شخص، وتشير التقارير المختلفة إلى وجود أكثر من مائة ألف عائلة مسلمة وبهذا الاقتطاع يمكن الحصول على 20 مليون كرون شهرياً مقابل خمسة ملايين كرون مساعدات حكومية سنوية للجمعيات، ونحصل عليها بعد جهد جهيد، وتصرف على 120 جمعية إسلامية وخمس مؤسسات مركزية. وبوجود مثل هذا الصندوق نستطيع بناء مساجد ونواد ومدارس ونوظف الدعاة. وبالطبع هذه المساجد تساعد المسلمين على تدريس تعاليم الدين واللغة لأبنائهم من خلال (المدارس الدينية) التي تمولها المساجد ولا نحتاج إلى المدارس الخاصة التي تآكلت نتيجة سوء تصرف القائمين عليها في كثير من الأحيان.

وقال رئيس اتحاد مسلمي السويد: تلك المدارس التي نريد أن تعلم أبناءنا كيف يصلون ويصومون، وبالإضافة إلى ذلك تقدم برامج دينية لهم وللكبار، كما نشجع المسجد بإنشاء صندوق تضامني يمول رحلات الحج من خلال جزء من مخصصاته واقتطاعاته من الصدقات والهبات.. ونؤكد على أهمية هذه المساجد لحياة المسلمين في السويد؛ فمن خلالها نستطيع أن نثبت وجودنا ونؤكد هويتنا.

ونفى الدبعي وجود (الإسلام فوبيا)، وقال: تمثل السويد استثناء من موجة معاداة المسلمين التي ضربت مناطق كثيرة من العالم الغربي في السنوات الأخيرة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، رغم محاولات بعض الدول الغربية الزج بالسويد لتضييق الخناق على رعاياها المسلمين، فعندما بدأت وسائل الإعلام العالمية في استخدام مصطلحات معادية للإسلام مثل (الإرهاب الإسلامي) و (المسلمين الإرهابيين)، اتخذت الحكومة إجراءات سريعة وحاسمة لاحتواء الآثار السلبية التي يمكن أن تؤثر على الأمن الاجتماعي والوئام بين أعراق الشعب، وإن الحكومات السويدية المتعاقبة تطلب من النواب البرلمانيين تشكيل لجان في الدوائر التي يمثلونها تختص بالعلاقات بين الأعراق والعلاقات بين الأديان، وتهدف تلك اللجان إلى تجميع الناس وتوضيح أي سوء تفاهم بينهم.

وأضاف: المسلمون في السويد يواجهون صعوبات كالتي واجهتها الأقليات المسلمة في معظم دول العالم بخصوص الإسلام فوبيا وتشويه صورة المسلمين.. وأرجع ذلك إلى نشاط بعض قيادات المسلمين بهذا المجال، وتواجدهم داخل المجتمع كجزء لا يتجزأ منه.