القاهرة - مكتب «الجزيرة» - على البلهاسي

أعلنت وزارة الاستثمار المصرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين عن تأسيس الشركة السعودية المصرية لتطوير واستثمار المشروعات، وهي شركة مساهمة تخضع للقانون رقم (159) ويبلغ رأس مالها المدفوع 600 مليون دولار، جاء ذلك في احتفال أقيم بالقاهرة بحضور الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد العماري رئيس مجلس إدارة الشركة. وستقوم هذه الشركة بتنفيذ بعض المشروعات الإستراتيجية التي تسهم في تدعيم العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين المستثمرين في المملكة ومصر والتعاون مع الشركات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية لتوفير وتقديم الدعم الفني اللازم للمشروعات الجديدة والشركات القائمة التي تقوم الشركة بالترويج لها.

كما تهدف الشركة إلى تمكين المستثمرين السعوديين والمصريين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم الشركة بعدد من الأنشطة أهمها التعرف على فرص الاستثمار في المملكة ومصر سواء في المشروعات الجديدة أو الشركات القائمة وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتقييم تلك الفرص الاستثمارية والقيام بدور الشركة الراعية للمشروعات التي يثبت جدواها من كافة النواحي الفنية والتسويقية والمالية إلى جانب الترويج بين رجال الأعمال والمستثمرين لإنشاء شركات جديدة تتولى تنفيذ المشروعات التي تثبت جدواها.

من جانبه صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على هامش الحفل أن تأسيس الشركة السعودية المصرية لتطوير واستثمار المشروعات يأتي تأكيداً على التعاون الاقتصادي القائم بين المستثمرين السعوديين والمصريين والرغبة في تنمية هذه العلاقات في ظل المناخ الإيجابي والعلاقات القوية التي تربط البلدين وتشجيع القيادتين السياسيتين في البلدين على تنميتها بما يحقق صالح الشعبين السعودي والمصري.