تقرير - واس

كشف تقرير حديث وجود مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة، إجمالي مساحاتها أكثر من (458) مليون متر مربع في كل من سدير والخرج وجنوب جدة وجازان وعرعر والعقيق بالباحة والقصيم والأحساء وضباء والقريات وناوان بالمخواة والزلفي والطائف، كما يجري إنهاء تخصيص أرض بمنطقة الحائر بالرياض لتكون مدينة صناعية ثالثة بالرياض.

وكانت النواة الأولى للمدن الصناعية، حسب تقرير أصدرته الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ثلاث مدن صناعية في كل من الرياض وجدة والدمام، إجمالي مساحاتها لا يتعدى 1.4 مليون متر مربع عام 1393هـ، ولاقت هذه المدن نجاحاً كبيراً في تشجيع المستثمرين السعوديين على الدخول في مجال الصناعة؛ ما دفع الدولة إلى التوسُّع في إنشاء المدن الصناعية ابتداء من الخطة الخمسية الثانية للتنمية عام 1395-1400هـ والخطط التالية حتى نهاية عام 1428هـ، وبلغ عدد المدن الصناعية (14) مدينة صناعية، إجمالي مساحاتها حوالي 89.5 مليون متر مربع في مناطق المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والقصيم والأحساء والمدينة المنورة وعسير والجوف وتبوك وحائل ونجران، بها حوالي 1800 مصنع منتج، تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال، ويعمل بها حوالي (152.000) عامل.

وقال التقرير: (نتيجة المتغيرات المحلية والعالمية لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات المدن الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق، مع إزالة جميع المعوقات لانسياب حركة السلع والخدمات مع دول العالم للاستفادة من المزايا المتبادلة بين الدول والمملكة، تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمملكة، تتمثل آلية عملها على مبادئ أساسية للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص وتوزيع الأدوار؛ حيث تتولى الهيئة مهام التخطيط والإشراف والرقابة، ويتولى القطاع الخاص مهام التمويل والإنشاء والتشغيل بأسلوب تنافسي).

وبدأت الهيئة، ومن هذا المنطلق، في وضع خطط لتطوير مساحات إضافية سواء في المدن الصناعية القائمة أو إنشاء مدن صناعية جديدة أو إعادة تأهيل المرافق التي انتهى عمرها الافتراضي في المدن الصناعية القائمة مع وضع استراتيجية جديدة في عملها، تتمثل بالارتقاء بالمدن الصناعية الحالية أو الجديدة لتكون مدناً صناعية حضرية متكاملة الخدمات، تتوافر فيها المجمعات السكنية والتجارية والتعليمية وخدمات الاتصالات ذات التقنية العالمية والخدمات الفندقية والبنكية ومراكز التدريب المهنية والمستودعات والمراكز الترفيهية ومباني مصانع نموذجية ومحطات الوقود وخدمات النقل ومعارض بيع منتجات المصانع ومناطق التقنية والأعمال وتشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المرافق وتقديم الخدمات داخل المدن الصناعية وإيصال الخدمات الخارجية إلى حدود المدن الصناعية (الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز والطرق) من الاعتمادات المالية التي توفرها الدولة لمثل هذه الخدمات، وتنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً، وتنفيذ البنية التحتية للمدن الصناعية التي لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حالياً في المدن الصناعية القائمة بإعادة تأهيل مرافقها التي انتهى عمرها الافتراضي بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والتشغيل بنظام حق الانتفاع.