واشنطن - (رويترز)
اتفقت الولايات المتحدة والصين على بدء مفاوضات تهدف للتوصل إلى معاهدة استثمارية تسهل استثمار كل منهما في شركات الدولة الأخرى وتعزيز التعاون في قضايا الطاقة. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون هذه المبادرات أمس الأول الأربعاء بعد يومين من المحادثات مع وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء وانج جيشان الذي قال إن بلاده ملتزمة بحرية التجارة لكنها تدرس أسباب الاضطرابات المالية العالمية الناجمة عن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يستغرق التفاوض على المعاهدة فترة لا تقل عن عام أي أنها ستتم بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس جورج بوش التي تنتهي في يناير كانون الثاني المقبل. وقد أوضح الديمقراطيون أن لديهم تحفظات على مثل هذه المعاهدة. ويتعين أيضاً موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وهو ما قد يمثل عقبة إذا احتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم عليه. وكان قطاع الأعمال الأمريكي أكثر دعماً لفكرة المعاهدة. وقال روب نيكولز رئيس منتدى الخدمات المالية إن المعاهدة ستحسن الفرص الأمريكية في السوق الصينية وتوفر مزيداً من الأمن للاستثمارات الأمريكية. وتهتم الصين أيضاً بإبرام معاهدة لأسباب منها الصعوبات التي تواجهها شركاتها في الحصول على تراخيص لأداء أعمال في الولايات المتحدة. وبصفة خاصة فإن عملية الفحص التي تحددها قواعد تهدف الى حماية المصالح الأمنية الأمريكية بمقتضى لوائح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة جعلت بعض الشركات الصينية تنتظر لفترات طويلة من أجل الحصول على تراخيص.
وقال بولسون إن اتفاق الطاقة سيتيح للشركات والأكاديميين ومؤسسات الأبحاث الرئيسة في البلدين تبادل المعرفة والمساهمة في تحقيق الاستفادة التجارية من أبحاث الطاقة البديلة والتكنولوجيا البيئية. وتم التوصل إلى الاتفاقات في إطار الحوار الاقتصادي الإستراتيجي الذي بدأ قبل عامين مع الصين. ويريد بولسون أن تواصل الإدارة الأمريكية المقبلة الحوار من بكين كما أبدى المسؤولون الصينيون رغبتهم في استمراره. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في الصين في ديسمبر كانون الأول.
