واشنطن - أ. ف. ب

أكد خبراء خلال ندوة حول التعذيب، أُقيمت الأربعاء الماضي في واشنطن، أن استخدام أساليب الاستجواب القاسية مع الأفراد المشبوهين بالإرهاب قد شوّه صورة الولايات المتحدة، وعرّض حياة الجنود للخطر.

وقال الضابط السابق في الاستخبارات ستيوارت هرينغتون (إذا استخدمنا التعذيب لاستجواب أسرى نفقد حق المطالبة بمعاملة جنودنا معاملة صحيحة إذا ما وقعوا في الأسر). وأعلن كين روبنسون الذي عمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة الأمن القومي، أن (صورتنا في العالم قد تشوّهت) من جراء استخدام التعذيب في سجون أفغانستان والعراق وقاعدة غوانتانامو.

وأوضح جو نافارو المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) عن الاستجوابات أن (الأساليب القمعية غير ملائمة وليست ضرورية). وأضاف (لم أعرف شخصاً أدلى باعترافات لأني عاملته كحثالة. إنهم يعترفون لأنك تجذبهم).

وأعلن ستيوارت هرينغتون أنه (أُصيب بالذهول) من جراء الأساليب التي استُخدمت في العراق أو في قاعدة غوانتانامو. وقال (ذهبت إلى هناك لأسدي نصائح في مجال الاستجوابات، واكتشفت الورطة التي وقعنا فيها. لقد أُصبت بالذهول). موضحاً أنه (لم يرفع يده هو وزملاؤه على أي شخص كان يخضع للاستجواب) لدى عمله في فيتنام وبنما وخلال حرب الخليج في 1991.

وأعربت سارة مندلسون من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية عن الأسف (للتناقض الذي يسود الإدارة حيال حظر التعذيب). واتهمت في تقرير إدارة بوش (بتجاهل الواجبات الأمريكية تجاهلاً تاماً حيال الحقوق الدولية للإنسان).

وبالمقابل وجّه الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الأول الأربعاء انتقادات حادة إلى قرار اتخذته المحكمة العليا، واعترفت فيه للسجناء في غوانتانامو بحق رفع شكوى لدى القضاء المدني. وقال بوش أثناء مأدبة عشاء أقامها الحزب الجمهوري إن (إرهابيين قساة يتمتعون من جراء هذا القرار في الوقت الراهن ببعض الحقوق الشرعية التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون). وأضاف بوش في خطاب دعم للمرشح الجمهوري لخلافته في تشرين الثاني - نوفمبر ولمرشحي حزبه إلى الانتخابات النيابية (هذا هو بالتحديد نوع التطرف القضائي الذي يؤدي إلى إصابة الأمريكيين بالإحباط، والطريقة الفضلى لتغيير هذا الأمر هو إلقاء المسؤوليات في مجلس الشيوخ على عاتق الجمهوريين ووضع جون ماكين في البيت الأبيض).

وقد وجهت المحكمة العليا في 12 حزيران - يونيو صفعة جديدة إلى بوش وإدارته باعترافها بحق المعتقلين في غوانتانامو بالاستعانة بالقضاء المدني. وبذلك فتحت المحكمة أبواب المحاكم الفدرالية للمعتقلين الذين يرغبون في التنديد بسوء المعاملة المحتمل وبشرعية المحاكم العسكرية الاستثنائية التي أبطلتها المحكمة العليا في حزيران - يونيو 2006، إلا أن الكونجرس أحياها بعد بضعة أشهر. وكان بوش انتقد هذا القرار خلال جولته في أوروبا، لكنه اكتفى بإبداء عدم موافقته على قرار المحكمة وعزمه على تطبيقه في الوقت نفسه.