القاهرة - مكتب الجزيرة - محيى الدين سعيد

أنهي مجلس الشعب (البرلمان) المصري الجدل الساخن الذي شهدته الساحة النقابية والسياسية مؤخراً حول إقرار قانون جديد للمحاماة، وهو الأمر الذي واجه اعتراضات حادة من قبل المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث رأوا في القانون محاولة حكومية جديدة لإقصائهم عن العمل النقابي بشكل عام وعن إدارة نقابة المحامين بشكل خاص؛ كونها تعد واحدة من أكبر النقابات المهنية في مصر (300 ألف عضو) وأعرقها. ووافق المجلس على إقرار القانون بعد سحب مادته الأولى صاحبة النصيب الأوفر من الاعتراضات؛ حيث كانت تنص على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة لمدة عام، يتولى رئاستها نقيب المحامين الحالي سامح عاشور، وتتشكل من رؤساء النقابات الفرعية، بما يعني إقصاء مجلس النقابة الأخير الذي يضم أغلبية تنتمي إلى جماعة الإخوان عن إدارة النقابة.

ويتهم المحامون المنتمون للإخوان النقيب الحالي بعقد صفقة مع الحكومة يتم بمقتضاها تمرير القانون مقابل احتفاظه وحده بموقعه في إدارة النقابة وترشحه مجدداً لمنصب النقيب حال فتح الباب لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة النقابة، وهي ميزة كان يحرمه قانون المحاماة المقضي بتعديله؛ حيث كان ينص على عدم احتفاظ النقيب بموقعه أكثر من دورتين متتاليتين.

ودفع نواب معارضون ومستقلون ومنتمون إلى جماعة الإخوان بعدم دستورية المادة الأولى من القانون التي تنص على تشكيل اللجنة المؤقتة، مشيرين إلى أن هذه اللجنة تعني فرض الحراسة القانونية على النقابة التي خضعت في الفترة من عام 1995 إلى عام 2000 لحراسة قضائية بعد اتهامات لمجلس إدارتها في تلك الفترة بتجاوزات مالية وإدارية، فيما استجاب رئيس مجلس الشعب للتحذيرات بعدم دستورية القانون، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك تدخل بنفسه لطلب إلغاء هذه المادة.

وكانت قوات الأمن قد منعت المئات من المحامين من تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مقر البرلمان أثناء مناقشة القانون، كما منعتهم من التظاهر أمام مقر النقابة بوسط القاهرة احتجاجاً على القانون.