القاهرة - ياسين عبد العليم

أثارت فضيحة تسرب امتحانات الثانوية خاصة في محافظة المنيا وصعوبة بعض الامتحانات حفيظة الشارع المصري، وعدد من الشخصيات السياسية، مما دفع البعض للمطالبة بإلغاء بعض الامتحانات وتوزيع درجاتها على مواد أخرى، كما طالبوا أيضاً بإعادتها لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وانتقلت القضية إلى مجلس الشعب (البرلمان) المصري لتشهد مناقشات لجنة التعليم بالمجلس مواجهات ساخنة بين النواب ود. يسري الجمل وزير التربية والتعليم.

وطالب بإلغاء امتحانات الثانوية وإعادتها مرة أخرى بعد أن أصبح التسرب ظاهرة خطيرة وقدم 19 نائباً بيانات عاجلة اتهموا فيها وزارة التعليم بالفشل في الرقابة على الامتحانات، كما شن عدد كبير من النواب خاصة من المعارضة هجوماً حاداً على وزير التربية والتعليم وطالبوه بتقديم استقالته فوراً واصفين ما حدث بأنه مؤامرة ضد النظام والمجتمع.

وعلى الصعيد نفسه قررت النيابة العامة المصرية حبس أربعة متهمين جدد في قضية تسريب الامتحانات بمحافظة المنيا ليصل عدد المقبوض عليهم إلى سبعة متهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار ثلاثة متهمين هاربين بينهم المتهم الرئيسي في القضية?، كما استدعت النيابة 70 مسؤولاً بمديرية التربية والتعليم في المنيا للاستماع إلى أقوالهم.