واشنطن - فاني كارير

قال خبراء إن معتقلي غوانتانامو حققوا انتصارا قانونيا مهما أمام المحكمة الأمريكية العليا الخميس لكن معركتهم ستستمر طويلا على ما يبدو حتى يتم التوصل إلى حل سياسي.

وكانت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة سمحت في قرار اتخذ بموافقة خمسة من أعضائها ومعارضة أربعة آخرين، لحوالي 270 معتقلا في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا، باللجؤ إلى القضاء المدني للطعن في اعتقالهم. وأكدت المحكمة أن الدستور الأمريكي يضمن لهم هذا الحق.

ويتوقع أن تتدفق شكاوى هؤلاء المعتقلين إلى المحكمة الفدرالية في واشنطن التي تضم 15 قاضيا ولديها أصلا مئتي دعوى رفعت منذ سنوات في بعض الحالات لكنها جمدت إلى أن يتم البت في صلاحيتها. والقرار الذي صدر الخميس يمنح المعتقلين ومحاميهم حق معرفة الأسس التي يستند إليها الأمريكيون في اعتقالهم.

وسيعقد قضاة المحكمة الفدرالية اجتماعا في الأيام المقبلة للبحث في وسائل تنفيذ هذه المهمة الشاقة غير الواضحة إذ إن المحكمة العليا أكدت ضرورة النظر (بسرعة) في شكاوى هؤلاء المعتقلين لكنها لم تحدد المعايير القانونية لتقييم صلاحية أي اعتقال. وقال كبير القضاة في المحكمة رويس لامبرت (أتوقع أن ندعو المحامين من الجانبين لندرس مقترحات حول كيفية القيام بهذه المهمة بفاعلية وسرعة).

وسيكون على القضاة مثلا البت في مسألة اطلاع المعتقلين على عناصر الاتهامات الموجهة لهم وإلى أي حد يمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات التي تعتبر سرية في معظم الحالات، وهي مسألة يمكن أن تتطلب مناقشات تستمر اشهرا قبل دراسة مضمون أي ملف.

ولن يملك القضاة الحق في اتخاذ قرار بشأن عشرات المعتقلين الصينيين والجزائريين والليبيين وغيرهم الذين أكدت الحكومة استعدادها للإفراج عنهم لكنهم قد يتعرضوا للتعذيب أو لأسوأ من ذلك إذا أعيدوا إلى بلدانهم.

ولم يشر قرار المحكمة العليا إلى المحاكم العسكرية الاستثنائية التي تريد الإدارة الأمريكية إحالة حوالي ثمانين معتقلا إليها لكنه يمهد الطريق لتقديم اعتراضات عليها أمام القضائين المدني والعسكري على حد سواء.

وقالت سوزان لاشيلييه المحامية العسكرية لرمزي بن الشيبة أحد المتهمين الخمسة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول - سبتمبر 2001 (يمكن الآن الاستناد إلى الحقوق الدستورية التي كانوا يقولون لنا حتى الآن إنها لا تطبق) في هذه الحالات.

وأضافت المحامية أن هذا سيؤدي إلى تأخير كبير جدا (...) وسيغير الإجراءات في جوهرها.

من جهته، أكد المسؤول في وزارة العدل الأمريكية بيتر كار أن (المحاكمات أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية ستتواصل). وأوضح انه إذا كانت هناك نقاط في قرار المحكمة العليا تؤثر على المحاكمات الجارية أمام المحاكم العسكرية (فان هذه المسائل ستنظر فيها المحاكم العسكرية أولا). وتابع (في حال توجيه اتهام سيكون للمتهم الحق في اللجؤ إلى المحاكم الفدرالية أو العسكرية). وبمعزل عن الجوانب الإجرائية ألغت المحكمة العليا بقرارها خصوصية معتقل غوانتانامو، مثيرة مجددا الدعوات إلى إغلاقه.

وأخيرا، التزمت المحكمة العليا الصمت بشأن المعتقلين في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) أو في القواعد العسكرية في الخارج مثل باغرام في أفغانستان.