تحتضن المملكة ما يقرب من 8 ملايين وافد تقريباً يعيشون ويعملون في شتى الميادين، وحيث إن الطلب المتزايد على العنصر البشري من الشباب السعودي على العمل واتجاهات الدولة إلى توفير العمالة السعودية المدربة أمر تسعى له حثيثاً وبتزايد يوماً بعد يوم ممثلة بجهود سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - سلمه الله- والقائمين على القوى العاملة للرفع من مستوى السعودة التي هي صمام الأمان لوطننا الغالي.

إن مرثونية التنمية التي يقودها عاهلنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تفرض على أبناء هذا البلد التسلح بالعلم والمعرفة وكسب الخبرات في شتى المجالات.

تلك الضريبة (حكمتها: الوفاء لأبناء هذا البلد ورد معروف) على احتضان هؤلاء الوافدين بتوفير فرص العمل لهم في بلد الخير المملكة العربية السعودية.

العاملون بالقطاع الخاص من الوافدين يطالبون مكفوليهم بزيادة المرتبات لمجابهة الغلاء العالمي لأسعار المواد الأساسية، وأبناؤنا يترقبون الفرص الوظيفية التي تضع قاعدة مستقبل حياتهم أمام التغيرات المتسارعة.

إن بنك الموارد البشرية الذي طرحت فكرته مسبقاً لكفيل أن يتولى إستراتيجية الأخذ بمسؤولية الضبط المالي لدعم الموارد البشرية حيث إن التخصصية هي آليته بهذا الشأن..!

يمكن الاستفادة من صندوق التنمية البشرية الموجود حالياً على وضع الخطط لإحكام السيطرة اللازمة مع الجهات المعنية (وزارة العمل، الجوازات) على تخصيص نسبة مالية معينة يستقطع نسبة لا تتجاوز (ريال واحد شهرياً) بواسطة البنك من حساب الكفيل وبنظام حساب موحد على جميع البنوك عن كل وافد مسجل لدى الجوازات وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإحكام العدل الفعلي.

إذاً الحصيلة المالية المكتسبة 96 مليون ريال تودع في حساب وتخصص لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية.