يوجد لدينا هوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل رغم أننا نملك انتشاراً تعليمياً واسعاً وكبيراً، وكما هائلا من الخريجين وزيادة توسعية سنوية في أعدادهم، غير أنه في المقابل نجد نقصا واضحا في الكم المعرفي لدى الخريجين، الأمر الذي أفرز لنا (بطالة) معرفية نوعية لوجود تباين وعدم موازنة بين مخرجات التعلمي واحتياجات التنمية أن الخريجين لدينا يواجهون مشكلة صقل المادة المعرفية لديهم وضعف في اكتسابهم العلمي؛ لذا نراهم يتفاجؤون بصعوبة القبول بالعمل التخصصي وقبولهم بأعمال ووظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.
إن وجوب وحتمية الشراكة والارتباط بين التعليم واحتياجات سوق العمل يجب أن تكون وتحدث بحيث لا يمكن الفصل بينهما مما ينتج عنه الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة التي تملك مقومات الحياة واستمراريتها، وإن النظم والهياكل التعليمية تنظيما وتدريبا ومهنية وفلسفة السائدة الآن لا تصل إلى مستوى التطور والتطلع المنشود، وإن واقعا جديدا وحراكا تنمويا هائلا يحدث في وطننا يتطلب منا استحداث سياسات جديدة في مناهج التعليم والتدريب وخصوصا (التعليم الفني والتدريب المهني) الذي ما زال يدور في فلك (السبعينيات) وأن العمل على تبديل جوهري للأساليب والأدوات المعمول بها حاليا يجب أن يعمل به فورا حتى نصل إلى التواصل بين متطلبات سوق العمل الحالي ومخرجات التعليم الحديثة، وإن هذا الأمر يحتاج منا إلى وضع آليات للعمل وبرامج التعليم حتى نكسب المواءمة بين التعليم الفني والمهني والعمل للحد من تفاقم المشكلة على المدى القريب والبعيد، وإن التوسع في إنشاء المعاهد والكليات التقنية قائم ومشهود له وفي بعض الأحيان يصعب استيعاب الأعداد الهائلة المتقدمة لهذه المعاهد أو الكليات، نعم إننا نريد الاستثمار في البنى التحتية لهذه المنشآت لكننا في المقابل نريد استثمار أنجح في قدرات وطاقات الشباب المتقدم لها علميا ومهنيا وحرفيا يضمن لهم مستقبلا واعدا وحياة كريمة. إنني متابع جيدا مؤشرات هذا التوسع الصاعد في بناء هذه الكليات والمعاهد في مختلف محافظات ومدن المملكة، ولكنني دائما أتساءل عن الجديد في الخطط التطويرية والبرامج التنفيذية التأهيلية، إن علينا كما نعمل على التوسع العمراني أن نعمل على توسيع قاعدة التعليم المعرفي والمنهجي من خلال الرفع من قدرات التدريب التخصصي والعمل على تطويره أسلوباً وتدريسا نظريا وعمليا، وتزويد هذه المعاهد والكليات بكادر تعليمي مؤهل قادر على تلبية متطلبات العلم الحديث ومتطلبات العصر والارتقاء بالعملية التعليمية المهنية لدينا إلى مصاف الدول المتقدمة والتي سبقتنا في هذه المجال بسنوات عديدة، والأخذ بتجاربهم علما وتقنية يتم جلبهم من الدول الصناعية (فقط) مثل(بريطانيا - كندا- اليابان- كوريا- الصين- ماليزيا- الفلبين - الخ) والعمل على تطوير الكادر التعليمي الوطني الحالي، وذلك بإيفادهم إلى تلك الدول بشكل دوري منظم ومستمر ليتم تأهيلهم إلى مستويات راقية علمية ونظرية، إن إشراك وتوسيع وتوثيق العلاقة مع هذه الدول ذات الخبرة المعرفية ينتج لدينا بالتالي منظومة خريجين ذوي مستوى عال وأداء أعلى، ومن ثم تزويد السوق المحلي بكوادر تخصصية قادرة على العمل والاستمرار فيه، إنني أركز على هذه الدول وغيرها من الدول المتقدمة مهنيا وعلميا لعشرات السنوات يخلق لنا جيلا مهنيا حرفيا مميزا وكبيرا يعتمد عليه في الخطط التنموية المستقبلية للدولة وقاعدة أساسيه لذلك، إننا جربنا كثيرا الكوادر التعليمية من الدول العربية، ورأينا (ضعف المنتج والنتيجة) والمستوى المتدني من مخرجات العمل التي تمثلت بخريجين يملكون ضعفا في العلم والأداء تحصيلا وعملا؛ لكون الذين يلقون المعرفة على الطلاب لا يملكون الأفق المعرفي الواسع الحديث حسب المنظومة والحراك العلمي العالمي، وأن المعرفة التي يملكونها ما هي إلا حصيلة (الستينييات والسبعينيات) الماضية يضاف إليها تطويرا ضعيفا لا يكاد يذكر البتة.
