1.9 تريليون دولار قيمة الاستثمارات قيد التنفيذ أو المعلنة للسنوات السبع القادمة في دول الخليج الست
ومن شأن هذا أن يعوض تراجعها خلال الخمسة عشرة سنة الماضية في مشروعات البنية التحتية والخدمات، فضلا عن توفير فرص العمل لمواطنيها، والاعتماد على دخل آخر غير النفط الذي ظل يغذي اقتصادها الذي يتذبذب كلما تذبذبت بورصة النفط.
وفي حال أنجزت تكاملها الاقتصادي وأصدرت عملتها الموحدة ستكون دول الخليج كتلة اقتصادية عملاقة وعملتها من أكبر العملات على مستوى العالم.
وحتى اكتمال تلك المشاريع وما يقابلها من تحديات كالتضخم والاعتماد على العمالة الوافدة، والبطالة التي تسري في عروقها، سينتظر مواطنو الخليج العقد القادم وما تخرج به الأيام لأبنائهم.
