القاهرة - محمد العجمي - على البلهاسي

أوضح خبراء عقاريون أن مشروع قانون الضريبة العقارية الذي قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري بإدخال تعديلات جديدة على بعض بنوده لن يؤثر على نشاط السوق المصرية، وبالتالي لن يؤثر على تملك العرب للعقارات في مصر، خاصة أن مشروع القانون الجديد يقضي بخضوع العقارات لضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الإيجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة، كما أن المشروع أعفى الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة بحيث يتمتع الممول بهذا الإعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل، حتى وإن تعددت الوحدات التي يمتلكها في العقار نفسه أو في عقارات مختلفة إضافة إلى أنه سيتم تقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، ولا يجوز عند إعادة هذا التقدير زيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية عن 30% من التقدير السابق و45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن مشيرين إلى أن الشهور الأخيرة شهدت تطوراً ونشاطاً ملحوظاً في سوق العقارات بمصر مما دفع العديد من المستثمرين العرب إلى الاستثمار في هذا المجال نتيجة أن أسعار الأراضي والعقارات في مصر مازالت هي الأقل من نظيرتها في دول الخليج التي شهدت أسعار الأراضي فيها ارتفاعا كبيرا مع مراعاة أن سوق العقارات والأراضي لن يشهد ارتفاعاً جديداً في الأسعار خلال فترة الصيف حيث إن ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية جاء نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وبشكل خاص الحديد والأسمنت.

من جانبه يرى الدكتور سامح الترجمان رئيس شركة (تمويل) المصرية للتمويل العقاري أن سوق العقارات والأراضي في مصر شهد تطورا ونشاطا كبيرا خلال الشهور الماضية مما دفع المستثمرين الخليجيين والعرب إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي نتيجة لأن أسعار الأراضي في مصر أرخص بكثير من أسعار الأراضي في دول الخليج مضيفاً أن السوق المصرية من أفضل الأسواق لذا أصبحت جاذبة للاستثمارات العربية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن السوق العقارية لم تعد مرتبطة بموسم الصيف فقط حيث شهدنا خلال الشهور الماضية تدفقا كبيرا للاستثمارات في هذا القطاع، ولكن ربما حركة التشييد والبناء هي التي تزداد في هذا الفصل مع عودة المصريين من الخارج.

وأضاف المهندس أحمد خليل صاحب شركة مقاولات أن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء قد يدفع السوق إلى حركة بطيئة على المدى المتوسط إلا أنه على المدى القصير ستظل حركة شراء الأراضي والعقارات مستمرة نتيجة لتدفق الاستثمارات العربية والخليجية على شراء الأراضي، كما قال: إن ارتفاع معدل الربحية في قطاع العقارات دفع الكثيرين إلى ضخ أموالهم في هذا القطاع الهام، متوقعاً أن الضريبة العقارية الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على المستثمر في قطاع العقارات لأنه يقوم ببناء العقار وبيعه وبالتالي الضريبة ستكون على المالك، كما أن الضريبة ليست كبيرة بالدرجة التي تؤدي إلى هروب المستثمرين من هذا القطاع الحيوي الذي يعطي ربحية كبيرة.

أما محمد النجار مدير البحوث بشركة المروة للسمسرة فيشير إلى أن قطاع العقارات مازال يعد من القطاعات الواعدة في السوق المصرية، خاصة في ظل ارتفاع فائض النفط في دول الخليج وجاذبية هذا السوق للاستثمار العربي.