نيويورك - رويترز - من ماثيو روبنسون
ربما يتمكن منتجو النفط ومستهلكوه من إخراج بعض المضاربين الذين يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية من سوق النفط باتخاذ خطوات مثل زيادة الإمدادات وخصومات الأسعار وتعزيز القواعد التنظيمية. وأدت زيادة التدفقات النقدية من جانب المستثمرين الجدد للتحوط من انخفاض الدولار وارتفاع التضخم إلى رفع أسعار النفط إلى نحو 140 دولاراً للبرميل متجاوزة المستويات التي يبررها العرض والطلب في رأي بعض الخبراء. ويقول محلّلون إن تحركات المملكة العربية السعودية لزيادة الإنتاج قبل اجتماع المنتجين والمستهلكين يوم 22 يونيو - حزيران قد تساعد في تفجير فقاعة المضاربات إذا كان سعر النفط منخفضاً بدرجة كافية تدفع شركات التكرير للبدء في إعادة تكوين المخزونات. و
قالت سارة إيمرسون من شركة انرجي سيكيوريتي أناليسيس (المفتاح هو السعر الذي يبيعون به. فهم بحاجة لخفضه وجعله مغرياً). وربما يمثّل تكوين مخزونات لدى الدول المستهلكة إشارة واضحة للمستثمرين أن العوامل الأساسية لا يمكن أن تدعم زيادة الأسعار بنحو 40 في المئة هذا العام. لكن بعض المحلّلين يقولون إن جانباً كبيراً من الزيادة التي شهدتها الأسعار هذا العام يرجع إلى تدفق سيولة نقدية من جانب مستثمرين مثل صناديق المعاشات التي تقبل على الشراء في مؤشرات السلع الأولية للتحوط من التضخم وهبوط الدولار.
وتعرضت هذه المؤشرات لضغوط من جانب السلطات الأمريكية المعنية التي تتعرض بدورها لضغوط من الكونجرس لارتفاع أسعار النفط. وتوصلت اللجنة الأمريكية للتعاملات الآجلة في السلع الأولية ونظيرتها في بريطانيا إلى اتفاق لفرض حدود للمراكز في الخام الأمريكي في بورصة إنتركونتننتال للتعاملات الآجلة في أوروبا. وقال انطوان هاف نائب رئيس الأبحاث في نيوإيدج يو. اس. ايه (فرض حدود للمراكز سيعمل على الأرجح على الحد من حماس المستثمرين). كما أن زيادة كلفة طلبات تغطية الرصيد التي يطالب بها بعض الخبراء ستؤدي إلى إخراج بعض المستثمرين المضاربين من سوق النفط. وقالت مؤسسة باركليز كابيتال في مذكرة بحثية إن كبار المستثمرين اقتربوا أكثر من أي وقت مضى فيما يبدو من دائرة اهتمام السلطات التنظيمية. ويعزو بعض الخبراء الارتباك فيما يتعلق بما يصفه البعض بفقاعة المضاربة وراء الارتفاع الأخير للأسعار إلى نقص الشفافية في قطاع الطاقة برمته.
ودأبت دول أوبك على القول إن الأسواق بها إمدادات كافية من النفط وإن المضاربين هم السبب في ارتفاع الأسعار. لكن آخرين من بينهم وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان يقول إن الأسعار القياسية لها ما يبررها من شح في الإمدادات وارتفاع في الطلب. وربما تؤدي خطوة ملموسة من جانب المنتجين لتخزين كميات من النفط قرب الأسواق الرئيسية إلى تهدئة الأسواق بعض الشيء. وقال إدوارد مورس كبير خبراء الطاقة لدى ليمان براذرز (يمكنك بالتأكيد أن تفعل ذلك عن طريق التخزين في منشآت عائمة... ويمكنك استئجار منشآت تخزين). وساهم ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى القيود على الائتمان في منع شركات التكرير من تكوين مخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفضت المخزونات الأمريكية دون متوسطها لخمس سنوات الأمر الذي غذى المخاوف من نقص الإمدادات في السوق العملاقة وأدى إلى اجتذاب المزيد من المستثمرين. ومع ذلك يدافع بعض المحللين عن زيادة التدفقات من المستثمرين ويرون أن زيادة القواعد التنظيمية قد يكون ضاراً بالسوق في الأجل الطويل. وقال ريتشارد كليف الشريك بشركة ايفرشيدز المتخصصة في الشؤون القانونية في لندن (الأولى بالحكومات أن تحاول معالجة قضية الاختلال الحالي في العرض والطلب).
