قدر (التعليم) أن يكون ميدانه متجدداً تجدد العلوم والمعارف في أي حقل، وقدره عندنا ألا يملك القائمون عليه كافة الأدوات والعوامل التي تنهض به ونجاري بها غيرنا ممن تهيأت لهم الظروف للانطلاق والتسابق مع الغير.

* والإشراف التربوي الشامل هو أحد المشاريع الجديدة، والذي يتلاءم مع (عصر المعرفة)، بوصفه أحد الأنماط الإشرافية التي كانت كفيلة منذ سنوات ليست بالكثيرة بتغيير مسار التعليم نحو الأفضل، ونقل جهة الإشراف عليه من واقعها (التقليدي) الذي تعيشه، كي يواكب ما يسمى حاضراً ب (اقتصاد المعرفة).

* عن جهل بأهدافه، وآليات تطبيقه لقي الأسلوب الجديد أعنف ضروب المقاومة وشتى أشكال الرفض للتغيير ومحاولة التطوير، كما هي عادتنا مع الجديد، أو عقدة بعضنا من مشاريع الشخصيات الناجحة، ولقيت تلك المقاومة من ينقاد لها ويستسلم، ويؤثر التقليد على سوئه عن الدخول في الصراع.

* من المؤسف جداً أن هذا الرفض لم يأت من المعلمين، أو المستفيد الأول من هذا الأسلوب، بل من القيادات التي تحسب كل صيحة جديدة تستهدف عروشهم، لأنهم يدركون أن مثل هذه الأساليب ميدان تعرية حقيقية للقدرات والمهارات. وأمام ذلك ليس أمامهم سوى خيارين: إثبات الذات وتطويرها، أو رحيل منهم عن هذا العمل، رحيل غير مأسوف عليه.

* مما يحفزنا على القول أن هناك شعوراً قوياً بأهميته وقناعة مبطّنة به أمرين:

أولهما: من يتابع البرامج التدريبية والتطويرية التي تقدم (للإشراف التربوي) يلحظ الإقبال الكبير، أو التسابق على برامج هي في الحقيقة تبتعد عن التخصص العلمي الدقيق، لكنها تندرج تحت المعارف المتنوّعة، وبعضها ينطلق في بنائه من نظريات اقتصادية، أو اجتماعية بحتة، بما في ذلك تطبيقاتها، ونسقطها بأي أسلوب مناسب مع برامجنا التعليمية والتربوية. والمعلم بأمس الحاجة إلى معرفة (مهارية) أنّى كانت، ومن أي مصدر. وفي ظني أن برنامج (الإشراف المنوّع) فيما لو أتيحت له فرصة اقتحام الميدان لوجدنا مبادرات كثيرة في تطوير الذات، بأسهل الأساليب، وأقل التكاليف.

ثانيها: من يطلع على وثيقة (مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم) يجد أنها سطت على فكرة (الإشراف المتنوّع) وتمحورت حوله في كثير من الأهداف، والمجالات المستهدفة، وهي التفاتة واعية وجيدة من القائمين عليه، إذ إن المشاركة، والتطوير، والنمو المهني، وتفعيل دور المعلم، وتوطين الممارسات والتقنيات داخل المدارس هي التي شخصها المنظرون للإشراف المتنوع، لكن لم تكن الإمكانات المادية والبشرية مسعفة لهم حينها. أما وقد توافرت مقوماتها أمام القائمين على (مشروع تطوير التعليم)، فلا عذر أمامهم.

* أمام هذا كله، من الأهمية بمكان أن نؤمن في (التعليم) وغيره بضرورة التخصص الدقيق كمنهج للتدريس، أما في التدريب، وتنمية مهارات القوى البشري، وتفعيل الأدوار الرقابية، وعمليات الإشراف فالأمر يختلف كل الاختلاف. هذه همسة في آذان القائمين على (التدريب والإشراف) في التعليم وغيره من الجهات ذات العلاقة بتطوير الفكر البشري. ا- هـ