«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
سيطر الحديث عن صدور قرار تعويضات المقاولين التي انفردت الجزيرة بنشرها أمس، وسط قطاعات كبيرة من المقاولين، حيث وصفوها بأنها سيكون لها أثر كبير في استمرار عملية التنمية وتحقيق المزيد من الرفاهية التي تنشدها القيادة الرشيدة.
وثمّن المقاول المهندس منصور الشثري قرار مجلس الوزراء القاضي بتعويض المقاولين، مؤكد أن القرار عالج المعوقات التي واجهت أحد القطاعات الحيوية المتعلقة بتحقيق التنمية، حيث جاءت هذه القرارات امتداداً لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا القطاع، لما له من أثر فاعل في سرعة بناء مشاريع الدولة وتحقيق التنمية التي سوف يستفيد منها المواطن بصورة مباشرة.
وأشار إلى أن اقتصار التعويض على بنود الخرسانة المسلحة والإسمنت والحديد والأخشاب والكيابل، كانت ضمن أكثر المواد ارتفاعاً في السعر خلال الفترة الماضية، كما أنها تدخل في أغلب بنود المشروع وحول نسبة التعويض للبنود المذكورة، قال المهندس الشثري أتوقع أن تكون النسبة متفاوتة من مشروع لآخر، وأستبعد أن يوضع سعر ثابت يضاف للبنود لصعوبة احتساب التكلفة بين المشروعات.
وأضاف أن قرار زيادة الدفعة المقدمة من 10% إلى 20%، سيساعد المقاولين في تمويل المشاريع .. مبيناً أن المشكلة هي أن البنوك أصبحت تتحوط كثيراً في إصدار الضمانات البنكية اللازمة لصرف الدفعة المقدمة، حيث أدى الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار مواد البناء وعدم وجود تعويض عنها في السابق لارتفاع نسبة المخاطرة في قطاع المقاولات مما تسبب في تجنب البنوك تقديم التسهيلات البنكية للمقاولين، ولذلك أتوقع أن يتمكن عدد قليل من المقاولين من الاستفادة من قرار زيادة الدفعة المقدمة.
وحول نسبة التعويض للبنود المذكورة، قال المهندس الشثري أتوقع أن تكون النسبة متفاوتة من مشروع لآخر حيث سيتم احتساب سعر المواد عند تاريخ فتح مظاريف المشروع، ومقارنته بسعر المواد بتاريخ توريدها لموقع المشروع واحتسابها في المستخلص، بحيث يقاس الفرق بين السعرين ويحتسب كنسبه مئوية تضاف لسعر البند في المستخلص، وأستبعد أن يوضع سعر ثابت يضاف للبنود لصعوبة احتساب التكلفة من مشروع لآخر، فبند مثل الخرسانة المسلحة تختلف فيه كثافة الحديد من بند لآخر وكذلك من مشروع لآخر، مما يجعل تحديد سعر ثابت للزيادة لكافة البنود أمراً غير عادل واقترح الاسترشاد بالتغير في أسعار منتجات سابك لتحديد نسبة التعويض.
وأشاد بقرار تفعيل العمل ببرنامج تمويل المقاولين على قطاع المقاولات، وقال على الرغم من إنشاء صندوق تمويل المقاولين هدفه إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم المقاولات أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أنه لم يبدأ العمل بصندوق تمويل المقاولين حتى تاريخه, وصدر قرار مجلس الوزراء الأخير بتفعيل العمل ببرنامج تمويل المقاولين وكلف عدة وزارات بوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتمويل، مما يعد نقلة كبرى لقطاع المقاولات الذي عانى كثيراً من البنوك المحلية التي تضع شروط تعجيزيه للتعامل، وتطلب نسبة مرابحة كبيرة وسوف يسهم برنامج تمويل المقاولين في خفض تكلفة التمويل للمشاريع وتحقيق سرعة إنجازها عبر توفير التمويل اللازم له.
وعن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير الاسمنت والحديد ومساهمتها في استقرار أسعارها، قال الشثري بكل تأكيد سيسهم ذلك بكل تأكيد خصوصاً قرار حظر تصدير الاسمنت. وأطالب وزارة التجارة والصناعة أن يشمل حظر التصدير جميع مواد البناء المصنعة محلياً، حيث إن مقاولي المشاريع الحكومية ملزمون باستخدامات المنتجات الوطنية والارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء شملت الكثير من المنتجات الوطنية.
وأكد الشثري أن عقد الأشغال العامة المطبق حالياً بين الحكومة والمقاولين يشكل أكبر عقبة أمام تطوير قطاع المقاولات، وقد شمل قرار مجلس الوزراء الأخير الإسراع في إنهاء دراسة عقد الأشغال العامة على أن يسترشد ببنود العقد الدولي (فيديك), مما يسهم في حل الكثير من الإشكالات الحالية، حيث سوف يتيح العقد الجديد للمقاول المطالبة بالتعويض الفوري في حال ارتفاع الأسعار أو في حالة اختلاف ظروف التنفيذ عن تلك المعروفة وقت تقديم عرضه، وكذلك مطالبته بمدة إضافية وسيؤدي تطبيق العقد الجديد إلى خفض تكلفة المشاريع، حيث لن يضطر المقاول إلى وضع مبلغ كبير تحوطاً لزيادة التكلفة غير المتوقعه.
وأضاف المهندس الشثري أن المتوقع مشاهدة أثر ملموس للقرار بعد مرور عام من الآن، بعد أن توضع وتعتمد ضوابط ومعايير التعويض وتصرف للمقاولين ويبدأ العمل بصندوق تمويل المقاولين، وكذلك تطبيق العقد الجديد للأشغال العامة.
وأوضح المهندس الشثري أن هناك العديد من العوائق التي تواجه المقاولين لم تحل حتى الآن مثل التعويض عن ارتفاع أسعار بقية أنواع المواد وأيضاً التعويض عن ارتفاع أجور العمالة، وكذلك ضرورة الاحتساب الفوري لقيمة تشوينات المواد الموردة لموقع المشروع وحل مشكلة هروب العمالة وسرعة تطبيق العقد الجديد المقترح للأشغال العامة وبدء نشاط برنامج تمويل المقاولين.
