دبلن - ( د ب أ)

بدأت المؤسسة السياسية الإيرلندية أمس الأول السبت في التوافق مع رفض البلاد لمعاهدة لشبونة وتحاول أن تتوصل لما يتعين أن تقوله عن الحالة المزاجية الإيرلندية إزاء أوروبا. ففي الاستفتاء الذي جرى يوم السبت الماضي حول المعاهدة التي قصد منها أن تحل محل الدستور الأوروبي الذي منى بالفشل رفض الناخبون الإيرلنديون المعاهدة بنسبة 53.4 في المئة مقابل 46.6 في المئة ولم يحصل أي جانب على هامش الأصوات الذي يرجح كفته وهو 110 آلاف صوت. صوتت 10 دوائر فقط من أصل 43 دائرة لصالح المعاهدة حيث صوتت الطبقة العاملة والمناطق الريفية على نحو الخصوص بقوة ضدها. وكان لنتائج التصويت وقع الصدمة حيث كانت غالبية استطلاعات الرأي تظهر تقدم المؤيدين للمعاهدة بفارق ضئيل كما أن كافة الأحزاب السياسية الرئيسة في إيرلندا عدا الشين فين ذو التوجهات القومية كانت تدعو أنصارها للموافقة على المعاهدة. ويعني الرفض الإيرلندي أن المعاهدة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة برغم أن عدداً كبيراً من الدول صدقت عليها في برلماناتها.

وإيرلندا هي الدولة الوحيدة التي أجرت استفتاءً عاماً بشأن المعاهدة كما يقضي الدستور. وما من أحد في إيرلندا أو الاتحاد الأوروبي يعرف ما سيحدث الآن.

وصرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الإلمانية انجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بأنهم يريدون لعملية التصديق على المعاهدة أن تستمر بين الأعضاء الـ 26 الآخرين الأمر الذي يثير إمكانية تهميش ايرلندا. ورفض براين كوين رئيس الوزراء الايرلندي الجمعة الماضيه استبعاد عملية إعادة الاستفتاء. وحدث في عام 2001 أن رفض الناخبون الايرلنديون معاهدة نيس قبل أن يوافقوا عليها في استفتاء ثان بعدها بعام. بيد أن كونور لينيهان وزير الدولة في حكومة كوين صرح للراديو الايرلندي صباح السبت بأنه من غير المرجح أن تتم إعادة الاستفتاء.

وأضاف الوزير قائلا إن وضع المعاهدة أمام الشعب الايرلندي للمرة الثانية فيه نوع من المخاطرة لان ثمة إمكانية لوقوع مزيد من الضرر. وحث الذين لم يشاركوا في الاستفتاء كوين على العودة إلى بروكسل والتفاوض بشان اتفاق أفضل للشعب الايرلندي لكن القضايا العديدة التي أثاروها تجعل من الصعب تخيل نوع الاتفاق الذي يرضيهم. وتشمل هذه القضايا المخاوف من أن حياد إيرلندا قد يتعرض للخطر بفعل زيادة التعاون العسكري كما أن نظام ضرائب الشركات الموات في البلاد قد يتضرر كذلك من خلال تنسيق الاتحاد الأوروبي لنظام الضرائب. وتشمل قائمة القضايا المثار من حولها الجدل أيضا ضعف النفوذ في أوروبا بسبب تراجع الثقل التصويتي وخسارة موقع مفوض دائم فضلاً عن قضايا الإجهاض وحقوق العمال ومحادثات منظمة التجارة العالمية بشان الزراعة. وأقر وزير الشؤون الخارجية مايكل مارتين الجمعة بأن الجانب المؤيد للمعاهدة فشل في تسويقها.