الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

أزمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب؛ إذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالي 570 ألف وحدة سكنية، ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530 ألف وحدة سكنية حسب تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى. كشف ذلك الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم عضو مجلس الشورى في لقاء العقاريين الذي استضافه نهاية الأسبوع الماضي الشيخ حمد بن سعيدان، بحضور رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة وعدد من العقاريين والمستثمرين. وأكد الدكتور الأطرم أن صدور الأنظمة العقارية التي تناقَش في مجلس الشورى خلال هذه الفترة بشكل متوافق ومنتظم سيساعد على توفير المساكن لذوي الدخول المتوسطة خاصة مع شح آليات التمويل العقاري وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. وأوضح الأطرم أنه جاء من ضمن أبرز بنود نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري.

وقال: احتوى النظام على مادة صريحة تؤكد وجوب (أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)، كما تضمن مادتين للسجل الائتماني بالنسبة إلى المستفيد من التمويل، وأن يتمكن الممول من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات الحكومية المختصة.

وأضاف أنه نص نظام (الرهن العقاري) على وجوب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني، سواء كان معيناً موجوداً أو محتمل الوجود، فيما اعتبرت بنود النظام أن الرهن يشمل ملحقات العقار المرهون من مبانٍ وغرائس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وأشار إلى أنه بحسب النظام فإن كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدَّين، وكل جزء من الدَّين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. مبيناً في الوقت ذاته أن نظام الرهن نظام موضوعي وليس إجرائياً.

وقال: أنه أعطى النظام لمالك الرهن حق غلته، وجعل عليه نفقة هذا الرهن، كما اعتبر أن إدارة المرهون حق لمالكه أيضاً، وذلك بما لا يخل بحق المرتهن، فيما أقرّ النظام بعدم بطلان الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات قام وارثه مقامه، وإن فَقَد أهليته ناب عنه وليه.

وبيّن الأطرم أن اللجنة في المجلس أكدت على أهمية نظام التنفيذ وكونه يأتي مكملاً للأنظمة المعروضة على المجلس (الرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري والتمويل التأجيري ومراقبة شركات التمويل)؛ لما يمثله من انعكاس إيجابي على الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن جهته أكد الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى أن اللجنة المالية كانت قد أنهت الدراسة الكاملة لهذه الأنظمة، واستمعت في وقت سابق إلى آراء عدد من المهتمين بقطاع العقار والإسكان في المملكة. ورفض أبو غرارة إعطاء وقت محدد لخروج هذه الأنظمة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، مشيراً إلى حرص المجلس على إنجازها بسرعة للمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين؛ حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة.

وأضاف أن الأنظمة الأربعة العقارية التي تمت مناقشاتها الأسبوعين الماضيين في جلسات مجلس الشورى سيكون لها التأثير إيجاباً على النشاط العقاري في السعودية، وتساهم في علاج أزمة الإسكان من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها، وإنعاش الحركة الاقتصادية والعقارية، ودفع التنمية الإسكانية.

وقال أبو غرارة إن مجلس الشورى يحرص على العمل لتحقيق مزيدٍ من تقدم التنمية الاقتصادية في ظل ما تشهده السوق السعودية، ولاسيما سوق العقار من قوة وازدهار مطردين لتشكل إحدى أهم الأسواق الاقتصادية والعقارية في المنطقة. وأضاف أن المجلس يأمل بأن تسهم التطورات التنظيمية إلى مزيد من الاهتمام من قبل المستثمرين من مواطنين وأجانب بالسوق السعودية التي تملك تنوعاً جغرافياً مطلوباً في العمل العقاري. مشيراً إلى أن الأنظمة ستسهم في نضج السوق العقارية خاصة في دمج السوقين المالية والعقارية من خلال تحويل الأصول العقارية إلى سيولة مالية تضخ في السوق المحلية.

وأكد أن صدور هذه الأنظمة من شأنه تنشيط الاستثمارات؛ ما يساعد على توازن العرض والطلب، وبالتالي توازن الأسعار. واصفاً التحرك نحو مناقشة وإصدار الأنظمة العقارية بأنه يأتي منسجماً مع الأهداف والغايات التي تهدف إليها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية، والمساعدة في دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودية..

وأكد رئيس اللجنة المالية مراعاة المجلس عدم وجود عوائق تقف عند تطبيق الأنظمة على أرض الواقع، داعياً في الوقت ذاته الجهات الحكومية إلى المساهمة في تطبيق الأنظمة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

واستعرض اللقاء الذي حضره عدد كبير من رجالات العقاريين وعدد من أعضاء الشورى عرضاً لبرنامج يوضح استخدامات الأراضي في المملكة قدمه الدكتور محمد العبري.