الدمام - حسين بالحارث
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة د. خالد السليمان إن الدولة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة تدرس فتح مجال الترخيص الصناعي للمؤسسات ذات استثمارات تقل عن المليون ريال، وذلك ضمن إجراءات دعم القطاع الصناعي وتطويره.. مشيرا إلى وجود أكثر من 4100 مصنع منتج يزيد رأسماله عن مليون ريال.
وأضاف د. السليمان خلال اللقاء الموسع للصناعيين الذي نظمته غرفة الشرقية أمس السبت وحضره رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد أننا على مشارف إقرار الإستراتيجية الصناعية التي تعني إيذانا بمرحلة ذات قيمة مضافة تعتمد على المعرفة وتوظيف الثروات الطبيعية لبناء اقتصاد معرفي. وقال: (نحن بصدد اعتماد مخططاتها المالية لتنفيذها).. مشيرا إلى أنها تعتمد على ثمانية محاور، احد هذه المحاور هو التجمعات الصناعية، مؤكدا أن الصناعة في المملكة في تطور مستمر، وهناك وعي بأهمية الصناعة لتحقيق هدف التنوع الاقتصادي والاقتصاد المعرفي.
وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تطورات متتابعة على الصعيد الصناعية فهي تحتل 23% من إجمالي عدد المصانع السعودية، و50 % من إجمالي تمويل القطاع الصناعي بالمملكة، بمبلغ يصل إلى 180 مليار ريال.
وقال رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي أن الإستراتيجية والتجمعات الصناعية مشروع جبار لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعظيم الهدف، وأضاف: (لكن في ظل ما نعيشه اليوم من عدم توفير وتطوير للأراضي الصناعية، وقلة الدعم المادي لمدنها، سيبقى أمام هذا الحلم عائقا كبيرا نحو تحقيقه واستفادة الاقتصاد الوطنية منه)، ومن هذا المنطلق فإننا كصناعيين نتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين لدعم هيئة المدن الصناعية بما يتجاوز سبعة مليارات ريال، كي تتحول الإستراتيجية الصناعية إلى حقيقة تصب في نهاية المطاف إلى تنويع الاقتصاد السعودي.
وقال الجشي إن أي جهة كانت لا ترجع إلى مرجعية واضحة ومستقبلة ستؤول جهودها إن لم يكن إلى الفضل فإلى الضعف والهوان، فمن الضروري وجود كيان موحد يكون مرجعية للصناعية والصناعيين، ويعمل على الوصول بالصناعة السعودية إلى الأمل المنشود، ويلقى عليها الصناعيون بهمومهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم.
وأضاف أن الترابط والتنسيق بين الكيان الموحد للصناعة والوزارات الأخرى للدولة سيحقق الهدف الصناعي الداعم والمنوع للاقتصاد السعودي وأشاد بجهود الدولة في الإسراع في إقرار الإستراتيجية المقترحة، حيث وصف بذلك انه احد القرارات الحكيمة والمستقبلية التي عودتنا عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين التي ستضع الصناعة السعودية على بداية الطريق لتحرير الاقتصاد وتنويع مصادره.
