«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
طالب قانوني بإدخال مادة دراسية في كليات الشريعة والأنظمة بالمملكة تعنى بالجرائم المعلوماتية وعقوباتها وكذلك سرعة إصدار لائحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لضمان دقة تنفيذه وعدم التوسع في تفسيره، مشدداً على أن للمعلومات وفقاً للاتجاهات الحديثة - سواءً المثبتة على دعامة مادية أو تلك المستقلة عن الدعامة المادية - قيمة مالية وهي جديرة بالحماية القانونية.
وقال المستشار القانوني ماجد بن ناصر بن مليح العتيبي في رسالته العلمية تحت عنوان (الجرائم المعلوماتية وعقوبتها في النظام السعودي) في رسالة ماجستير قدمت لجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية: إن للمعلومات الجديرة بالحماية سمات خاصة من أهمها الجدة والابتكار، والسرية والاستئثار، وتحتاج الجريمة المعلوماتية في قيامها في أغلب صورها إلى ركيزتين أولهما الحاسب الآلي وثانيهما الشبكة المعلوماتية (سواءً محلية أو داخلية أو عالمية). وأضاف: الجريمة المعلوماتية من الجرائم الحديثة رغم أنها في بعض صورها جرائم تقليدية متى ما تم فصلها عن وسيلة ارتكابها، مشيراً إلى أن للجريمة المعلوماتية خصائص عديدة تبرز فيها أكثر من غيرها من الجرائم المستحدثة ومن ذلك نعومة الجريمة وسرعة تنفيذها وحجم الخسائر الكبيرة الناجمة عنها. وقال إن أطراف الجريمة المعلوماتية - سواءً جناة أو ضحايا - قد يكونون أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين، فقد يتعرض لها أو يقوم بها أفراد أو مؤسسات أو حتى دول. وأردف: إن صعوبة تتبع مرتكب الجريمة المعلوماتية ومحاكمته لصعوبة إثبات الجريمة من جهة ولكونها جريمة عابرة للحدود من جهة أخرى وذلك ما لم توجد اتفاقات دولية وإقليمية لمحاكمة مجرمي المعلوماتية، وجهات أمنية فنية تستطيع تتبع أثر المجرم وإقامة الدليل عليه. وقال إن التشريع الجنائي الإسلامي يتسم بالمرونة والكفاءة التي تمكنه من مواجهة جميع أنواع الجرائم وفي ظل وضع الجرائم المعلوماتية ضمن مستوى الجرائم التعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي فإن ذلك يسهل تجريم ومعاقبة من يأتي بأي صورة جديدة لهذه الجرائم.
وأشاد العتيبي بأسبقية المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة على المستوى العربي في إصدار أنظمة جنائية مستقلة خاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية وجميع جرائم تقنية المعلومات والتي سعى كل من النظامين السعودي والإماراتي للإحاطة بالصور المختلفة للجرائم المعلوماتية إلا أنه يستحيل حصر تلك الصور وذلك لظهور جرائم جديدة في هذا المجال باستمرار، مؤكداً تشابه النظام السعودي والإماراتي في كثير من صور الجرائم المعلوماتية وتميز كل منها عن الآخر في بعض الصور، وتميز النظام السعودي كذلك بأنه أعطى للقاضي - دائماً - سلطة تقديرية واسعة في الاختيار بين نوعي العقوبة المقررة ومقدارها. وقال ابن مليح: إن تطبيق العقوبة الجنائية وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لا يمنع المتضرر من رفع الدعوى الخاصة. وكذلك لا يمنع جهة الإدارة من تأديب الموظف الذي استحق العقوبة بناءً على هذا النظام.
وأوصت الدراسة بأهمية إقامة الندوات والمؤتمرات لتدارس الجرائم المعلوماتية وإصدار التوصيات حولها وحول طرق مكافحتها فنياً واجتماعياً وشرعياً ونظامياً وقيام جهتي المساندة الفنية والضبط الجنائي التي حددها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة التحقيق والادعاء العام - برصد الصور الجديدة للجرائم المعلوماتية والرفع بها لجهة الاختصاص لضمها لهذا النظام. وطالب العتيبي بضرورة الدخول في الاتفاقات الدولية والإقليمية التي تعنى بمواجهة الجرائم المعلوماتية سيما وأن الموضع المعتبر للجرائم المعلوماتية هي ضمن جرائم التعازير، والتعاون فنياً وأمنياً وقضائياً من أجل ذلك. وكذلك أوصت الدراسة بدراسة طرق مكافحة الجرائم المعلوماتية سواءً من خلال طرق الوقاية الأخلاقية والدينية، أو من خلال الطرق التقنية والفنية للحماية من الجريمة، أو من خلال الإجراءات الأمنية. وختم العتيبي بحثه بالتوصية بدراسة جرائم الجوال المزود بكاميرا وبتقنية البلوتوث دراسة مستقلة.
