«الجزيرة» - الرياض

توقع عاملون في سوق المصاعد السعودي أن يصل حجم هذا القطاع إلى حوالي المليار ريال سعودي خلال العام 2012 وبنسبة نمو سنوية 35%، معزين ذلك إلى الطفرة العمرانية ومشاريع البناء الضخمة وموضة الأبراج التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان.

وذكر عبدالقادر محمد باسلامة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المصاعد أن ارتفاع حجم الطلب على المصاعد والسلالم الكهربائية دفع بالعديد من الشركات الأجنبية المختصة لدخول السوق السعودي، ومنح الوكالات لشركات سعودية لها خبرتها في هذا المجال، متوقعا أن يباع أكثر من ستة آلاف مصاعد في العام 2012م، موضحاً أن شركته تسعى لزيادة مبيعاتها لتصل 100 مصعد سنويا وهو ما يشكل 4% من حجم السوق الحالي.

مضيفاً أن سوق المصاعد في المملكة العربية السعودية بوجه خاص وقطاع العقار بصفة عامة شهدا نشاطا مكثفا بسبب الطلب المتنامي الذي يشهده السوق المحلي، إضافة إلى ذلك، فإن هناك أكثر من 100 ألف سعودي يدخلون سوق العمل السعودية سنوياً، لمواجهة الطلب المتزايد على العمالة في الكثير من المشاريع الضخمة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، ومنها المدن الاقتصادية الست التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لتلبية حاجة السوق من الوحدات السكنية من ناحية، وكذلك العمل على ضخ المزيد من المشاريع التي تستوعب العمالة السعودية، وتشغيل صافي أرباح عوائد تصدير البترول في مشاريع تنموية مفيدة أخرى.

وبين باسلامة أن الطفرة الحالية والمقبلة في المملكة ستتمحور في بناء الأبراج العالية، بحيث إنها أصبحت ظاهرة جلية في منطقة الشرق الأوسط، والمتجهة غربا ابتداء من دبي وأبوظبي ثم الرياض وجدة، الأمر الذي يستلزم من شركات المصاعد العاملة في المملكة الاستعداد لتوفير متطلبات هذه الأبراج من المصاعد ذات المواصفات المناسبة، موضحا أن هذا الاستعداد لا يطال شركات المصاعد وحسب وإنما شركات المقاولات المحلية.

وأضاف باسلامة ان الانتعاش الحاصل في صناعة التطوير العقاري في المملكة قد أعاد المكانة للقطاع العقاري كأحد روافد الاقتصاد الوطني، وهي المكانة التي يتبوؤها تقليديا هذا القطاع الحيوي في دول العالم المتقدمة، كون الاستثمار العقاري بمثابة محرك للاقتصاد ويمثل عالمياً ما نسبته 10 في المائة - 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن معدلات نمو القطاع العقاري في المملكة، والآخذة بالتسارع، تدفع نحو تبوئه مركزاً مؤثراً داخل هيكل إيرادات الاقتصاد الوطني غير النفطية، نسبة لدوره الهام والفعال في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.