كوالالمبور - (رويترز)

نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي قوله أمس الجمعة إنه توصل لاتفاق مع نائبه بشأن موعد انتقال السلطة في الوقت الذي يشارك فيه المئات في مسيرة للاحتجاج على رفع أسعار الوقود.

ويعتقد على نطاق واسع أن عبد الله سيسلم السلطة إلى نائبه نجيب رزاق.. لكنه لم يعلن موعداً لذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن عبد الله قوله لمسؤولين حكوميين في ولاية كيلانتان بشمال شرق البلاد إنه اتفق مع نجيب على (الموعد الملائم بالنسبة لي لتسليم رئاسة الوزراء إليه.. ليست لدينا مشاكل وتربطنا علاقات عمل جيدة).

ويواجه عبد الله غضباً شعبياً متزايداً منذ أمر بزيادة حادة في أسعار الوقود بما يتماشى مع ارتفاع أسعار النفط العالمية التي بلغت الأسبوع الماضي مستوى قياسياً مسجلة 139 دولاراً للبرميل.

ومن شأن هذا الإجراء أن يرفع معدل التضخم في ماليزيا إلى 4.2 في المئة عام 2008 مسجلاً أعلى معدل منذ عشرة أعوام.

وبدأ المئات أمس الجمعة مسيرة في العاصمة كوالالمبور مطالبين الحكومة بالعدول عن رفع أسعار الوقود أو الاستقالة في أكبر احتجاج مناهض للائتلاف الذي يتزعمه عبد الله حتى الآن.

وهتف المحتجون (يسقط رئيس الوزراء.. يحيا الشعب) بينما كانوا يغادرون مسجداً في منطقة شعبية في كوالالمبور متجهين إلى برجي شركة بتروناس بوسط المدينة للتعبير عن غضبهم من عملاق الطاقة الحكومي.

ووقف مئات من الشرطة مسلحين بكافة المعدات المستخدمة في مكافحة الشغب بينما حلقت طائرة هليكوبتر فوق المكان على نحو يعكس قلق الحكومة من اتساع نطاق الاحتجاجات.

وانضمت ماليزيا إلى الهند وإندونيسيا وتايوان وسريلانكا في رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي مما أثار سخطاً عاماً في ماليزيا المنتجة للنفط.

وتسبب ارتفاع أسعار الوقود العالمية في إضراب سائقي الشاحنات من تايلاند إلى إسبانيا.. وينظر إلى احتجاج أمس الجمعة على أنه اختبار سياسي رئيسي لعبد الله الذي يكافح بالفعل من أجل البقاء السياسي بعد الأداء السيئ لائتلافه الحاكم في انتخابات مارس - آذار الماضي.

وناشدت الشرطة الشعب عدم الانضمام للمسيرة وحذرت من أنها ستلقي القبض على زعماء الاحتجاج.

وقدر ضابط بالشرطة عدد المشاركين في المسيرة بنحو ألف.. لكن منظمي الاحتجاج يقولون إن العدد أكبر بكثير.. وهناك قيود صارمة على التجمعات العامة في ماليزيا لكن المعارضة تقول إن الشعب يريد أن ينفس عن غضبه.. وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 41 في المئة ووقود الديزل بنسبة 63 في المئة.

وفي محاولة لتهدئة الغضب العام قال عبد الله إنه لن تكون هناك زيادات أخرى لأسعار الوقود هذا العام وأعلن عن خفض علاوات الوزراء في إطار إجراءات للحد من نفقات الحكومة.