التاريخ السياسي العراقي يعيد نفسه فمنذ أكثر من ثمانين عاماً عرضت الحكومة البريطانية آنذاك شرط سحب قواتها المحتلة للعراق بتوقيع معاهدة استراتيجية تنظم العلاقة المستقبلية مع الحكومات العراقية المتعاقبة ولمدة طويلة وعارضت القوى الوطنية تمرير هذه المعاهدة التي تركز الاستعمار وتمد في وجوده لمدد طويلة فإقامة قواعد ثابتة للقوات البريطانية المحتلة في الحبانية والشعيبة علاوة على النفوذ السياسي للسفير البريطاني في بغداد وقد استشهدت قيادات سياسية وطنية دفاعاً عن حقوق شعب العراق وصيانة حريته واستقلاله وتغلبت القوى العميلة للمستعمر من الأحزاب العراقية من تمرير هذه الاتفاقية المكبلة لاستقلال العراق وخضوعه لشكل جديد من الاستعمار المبطن والمعتمد على عملاء له يحكمون البلاد وقواعد عسكرية بريطانية تحميهم من شعبهم الصابر!
والآن غيرت الإدارة الأمريكية من تعاملها مع المشهد العراقي السياسي بعد أن فقدت أكثر من خمسة آلاف جندي من قواتها وهذا المعلن فقط وآلاف المليارات من ميزانيتها الوطنية غير المال السائب والمنهوب من ثروات العراق ومحجوزاته النقدية لدى صندوق إعمار العراق! ويطمح الرئيس بوش إلى أن يوثق حملته العسكرية على شعب العراق باتفاقية طويلة الأمد تضمن مصالح أمريكا في احتكار السيطرة على بترول العراق المنتج منه والاحتياطي المخزون تحت الأرض والذي يوضع في المرتبة الأولى من احتياطات البترول العالمي لعدم استنفاده بصورة تجارية لمدة طويلة ولرخص وسهولة استخراجه!
ويرد كثيراً في مؤلفات الاستراتيجي السياسي الشهير ليدلهارث تشبيه للغزوات العسكرية المعتمدة على مصالح اقتصادية وسياسية قوله (حينما لا يتسع فمك لبلع لقمة شهية ودسمة قم بتفتيتها ثم تناولها بمراحل وببطء)، وعلى هذا الأساس صنعت الاستراتيجية الأمريكية البديلة في العراق فلابد من تصفية الجو السياسي تماماً عن طريق الحكومة الحالية وتشكيل وزارة تمثل كل القوى الصديقة لأمريكا ومن ثم التصديق على الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون المستقبلي بين أمريكا والعراق ومن خلالها تعتقد القوى السياسية المهيمنة على مفاتيح السلطة في العراق أن في هذه الاتفاقية ضمان أمريكي بحماية ما يسمى بالعملية السياسية وبالتالي بقاءهم الدائم بالتمسك بمقدرات الحكم وتوجيه القرار السياسي العراقي..
إلا أن الأهداف المهمة والخفية في بنود هذه الاتفاقية تظهر في تكبيل الاقتصاد العراقي بقيود وبنود تضمن مصالح أمريكا في العراق وتشم رائحة البترول من خلال بنود هذه الاتفاقية والمنظم بقانون استثمار النفط العراقي المزمع التصديق عليه في مجلس النواب في دورته الحالية وقد يسبق التوقيع على اتفاقية التعاون الأمريكي الطرفي ليعزز بنودها. فالإدارة الأمريكية لم تعلن ولن تعلن أن أهداف حملتها على الطرق من أجل السيطرة البترولية ذلك لأنها إذا أعلنت ذلك فستوضع في مصاف الدول الإمبريالية الساعية لنهب ثروات الشعوب وشعارات جملتها برفع مشعل الحرية على ساحة الفردوس في بغداد بدلاً من صنم الدكتاتورية والمبشرة بمبادئ حقوق الإنسان كما طبقتها وبوحشية في سجون العراق التي تديرها ومن أمثالها المآسي البشرية التي مارستها المرتزقة الأمريكان في سجن أبو غريب سيئ الصيت!
وقد يتساءل أحدنا: هل تحقق لأمريكا ما أرادته من نصر بعد الإطاحة العسكرية بنظام صدام حسين؟ قد يكون في الحساب العسكري المجرد تأتي الإجابة بنعم وبسهولة فائقة والتي لم تجد أمامها أي مقاومة عسكرية تذكر إلا وطنية قوات الحدود في ميناء أم قصر والتي بشجاعتها الوطنية أوقفت الغزو البريطاني الأمريكي لأكثر من أسبوع! وكانت قوة الغزاة الجوية والصاروخية حاسمة مقابل جيش صدام لمنهار معنوياً قبل ضعفه العسكري مصحوباً بشعور واسع من ارتخاء في الوحدة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية وعزلة النظام الصدامي السياسي عن محيطه الإقليمي والدولي قبل أشقاء العراق العرب! ولكن هذا الانتصار العسكري الأمريكي الذي جاء منقذاً للعراقيين من ويل ممارسات الدكتاتور خلق عدداً من القوى الحزبية المذهبية الدكتاتورية ولم يكسب المحتلون قلوب ورضا العراقيين كما وعدهم عملاؤهم بأن الشعب سيستقبل قواتكم بالورود بل تحول هذا الاستقبال بالنار والبارود! فلم تقدم الإدارة المدنية الأمريكية الممثلة بالسفير الحاكم بريمر برنامجاً سياسياً وإدارياً لإعادة وحدة البلاد وإعمارها من آثار الغزو المدمر بل وضعوا الخطط لتصارع مكونات العراق البشرية مذهبياً وعنصرياً بإعلان الغزو تشكيلة مجلس الحكم وتشجيع الظهور المسلح لهذه الأحزاب والكتل المذهبية على شكل ميليشيات انتقامية جاءت لتصفي المقومات الوطنية للشعب العراقي وبقوائم متعددة تشمل القيادات العسكرية والعلمية والطبية وبتصدير يحمل الختم الإيراني على نسخها!
الآن حان الوقت المناسب لتنظيف المطبخ السياسي العراقي من كل دماء الضحايا القدامى والجدد لإعداد طبخه استراتيجية مهمة وشهية لتحدد وتصون المصالح الأمريكية في العراق واستمرار نهب الثروة الطبيعية وبحكم قانون النفط العراقي وتثبيت الاستعمار الأمريكي لمدة أطول بالسماح بإقامة قواعد متعددة في مناطق عراقية وتكبيل القرار العراقي بأقفال متعددة تملكها الإدارة الأمريكية لوحدها سواء رضيت إيران وعملاؤها في داخل العملية السياسية أو لم ترض فحان أكل الطبخة الدسمة وبفم واسع قبل رحيل الرئيس بوش الابن وبجيبه الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون العراقي الأمريكي!
(*) محلل إعلامي - عضو هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية
