قدر (التعليم) أن يكون ميدانه متجدداً تجدد العلوم والمعارف في أي حقل، وقدره عندنا ألا يملك القائمون عليه كافة الأدوات والعوامل التي تنهض به ونجاري بها غيرنا ممن تهيأت لهم الظروف على الانطلاق والتسابق مع الغير.

* والإشراف التربوي الشامل هو أحد المشروعات الجديدة، والذي يتلاءم مع (عصر المعرفة)، بوصفه أحد الأنماط الإشرافية التي كانت كفيلة منذ سنوات ليست بالكثيرة بتغيير مسار التعليم نحو الأفضل، ونقل جهة الإشراف عليه من واقعها (التقليدي) الذي تعيشه، كي يواكب ما يسمى حاضراً ب(اقتصاد المعرفة).

* عن جهل بأهدافه، وآليات تطبيقه لقي الأسلوب الجديد أعنف ضروب المقاومة وشتى أشكال الرفض للتغيير ومحاولة التطوير، كما هي عادتنا مع الجديد، أو عقدة بعضنا من مشروعات الشخصيات الناجحة، ولقيت تلك المقاومة من ينقاد لها ويستسلم، ويؤثر التقليد على سواه عن الدخول في الصراع.

* من المؤسف جداً أن هذا الرفض لم يأت من المعلمين، أو المستفيد الأول من هذا الأسلوب، بل من القيادات التي تحسب كل صيحة جديدة تستهدف عروشهم، لأنهم يدركون أن مثل هذه الأساليب ميدان تعرية حقيقية للقدرات والمهارات.

وأمام ذلك ليس أماهم سوى خيارين: إثبات الذات وتطويرها، أو رحيل منهم عن هذا العمل، رحيلاً غير مأسوف عليه.

* مما يحفزنا على القول إن هناك شعوراً قوياً بأهميته وقناعة مبطّنة به أمران: أولهما: من يتابع البرامج التدريبية والتطويرية التي تقدم (للإشراف التربوي) يلحظ الإقبال الكبير، أو التسابق على برامج هي في الحقيقة تبتعد عن التخصص العلمي الدقيق، لكنها تندرج تحت المعارف المتنوعة، وبعضها ينطلق في بنائه من نظريات اقتصادية، أو اجتماعية بحتة، بما في ذلك تطبيقاتها، ونسقطها بأي أسلوب مناسب مع برامجنا التعليمية والتربوية.

والمعلم بأمس الحاجة إلى معرفة (مهارية) أنّى كانت، ومن أي مصدر.

وفي ظني أن برنامج (الإشراف المنوع) فيما لو أتيحت له فرصة اقتحام الميدان لوجدنا مبادرات كثيرة في تطوير الذات، بأسهل الأساليب، وأقل التكاليف.

ثانيها.. من يطلع على وثيقة (مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم) يجد أنها سطت على فكرة (الإشراف المتنوع) وتمحورت حوله في كثير من الأهداف، والمجالات المستهدفة، وهي التفاتة واعية وجيدة من القائمين عليه، إذ إن المشاركة، والتطوير، والنمو المهني، وتفعيل دور المعلم، وتوطين الممارسات والتقنيات داخل المدارس هي التي شخصها المنظرون للإشراف المتنوع، لكن لم تكن الإمكانات المادية والبشرية مسعفة لهم حينها.

أما وقد توافرت مقوماتها أمام القائمين على (مشروع تطوير التعليم)، فلا عذر أمامهم.

* أمام هذا كله، من الأهمية بمكان أن نؤمن في (التعليم) وغيره ضرورة التخصص الدقيق كمنهج للتدريس، أما في التدريب، وتنمية مهارات القوى البشرية، وتفعيل الأدوار الرقابية، وعمليات الإشراف فالأمر يختلف كل الاختلاف.

هذه همسة في آذان القائمين على (التدريب والإشراف) في التعليم وغيره من الجهات ذات العلاقة بتطوير الفكر البشري.