لقد شهد القضاء في وطننا العزيز المملكة العربية السعودية تطوراً جلياً ودعماً ملموساً من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بتخصيص سبعة مليارات له وحيث ثمة ما يهم المرفق القضائي ويعجل بتنميته وتطوير موارده القضائية والبشرية أن يسلخ (المعهد العالي للقضاء) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما سلخت من ديوان المظالم المحاكم التجارية والجزائية والتأديبية، فإن للمعهد حالياً استقلاليته بعد ازدواجية أعماله في الجامعة فبقي حلقة تتدلى بين قرارت عمادة الدراسات العليا وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بتناوش مساراته مع تطوراته وتحسين إجراءاته وتطوير مجالاته، لست مستاءً أو متشائماً بل شاكراً للجامعة لجهودها المباركة فيما وصل إليه المعهد من حضور لدى الدارسين والباحثين في منحه الدرجات الأكاديمية مدى سنواته من النشأة إلى المعاصرة، فثمت اقتراحات آمل أن تجد صداها لدى المسؤولين في الجامعة ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي وذلك باستقلالية المعهد بمجلس إدارته وأعضاء هيئة التدريس فيه ليضمنوا حقوقهم المالية وخبراتهم العملية المستقلة لا بقرارات تذهب حقهم، كما هو الآن في تنفيذ برنامج الماجستير (الموازي) المدفوع بحساب عمادة خدمة المجتمع والمستقبل لتسجيل الدارسين عمادة الدراسات العليا والمنفذ للبرنامج المعهد، وكذلك توسيع قبول الدارسين لتأهيلهم للمرفق القضائي، بالإضافة إلى (الاعتراف بشهاداته ودوراته من جهات دبلوماسية وعدلية وقانونية عربية ودولية) فضلاً عن (وزارة التعليم العالي باعترافها بشهاداته ودبلوماته والخدمة المدنية بتصنيفها الوظيفي لبرامج المعهد)، لقد تبين أن للمعهد العالي للقضاء استقلاليته بواجباته وتطوره عن بقية مرافق الجامعة التعليمية وبالإشراف عليه من قبل أكاديميين في الشريعة من الجامعة وغيرها من الجامعات وممارسين في القانون وخبراء في الإدارة والتطوير الإداري لكي يمنح المعهد درجات في الماجستير والدكتوراه في (القانون التجاري والدولي والقانون المقارن وغيرها) و(دبلومات قانونية) ودورات تعريفية في (التحكيم الأجنبي والتعريف بالقانون الإنجليزي والفرنسي وقانون دول النمور الآسيوية التجاري وقانون منظمة القات) ودورات تطويرية إدارية خاصة لفضيلة القضاة كبرامج (رؤساء العمل) و(إدارة المكاتب) لاحتكاكهم الكبير بموظفيهم العاملين في الدوائر القضائية وكذلك دورات (لكتاب الضبط وأمناء السر) والاعتراف بها من قبل وزارة الخدمة المدنية بدلاًَ من إنشاء برامج مستقلة في وزارة العدل وديوان المظالم.

فقد يجمع الدرجات العلمية والدورات و(الندوات العلمية القضائية والعدلية) في المعهد العالي للقضاء الجديد بعزيمة المخلصين ودأب أهل الرأي والحنكة والحكمة وبالله التوفيق والعون والسداد.